نيويورك (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط حوالي ثلاثة بالمئة مسجلة أعلى مستوياتها في تسعة أسابيع يوم الجمعة إذ طغت المخاوف من نقص الإمدادات والإقبال على الشراء لأسباب فنية على القلق من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة لإبطاء النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على النفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.95 دولار، أو 2.6 بالمئة، إلى 78.47 دولار للبرميل عند التسوية. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.06 دولار، بما يعادل 2.9 بالمئة، إلى 73.86 دولار للبرميل.
وهذا أعلى مستوى إغلاق لخام برنت منذ أول مايو أيار والأعلى لخام غرب تكساس الوسيط منذ 24 مايو أيار. وبلغت مكاسب خامي القياس حوالي خمسة بالمئة لهذا الأسبوع.
وقال كريج إرلام محلل أول السوق لدى أواندا "موجة الصعود على مدى الأسبوع الماضي أو نحو ذلك... كانت قوية للغاية ومدعومة بالزخم، إلى جانب التخفيضات الجديدة التي أعلنتها السعودية وروسيا".
وأعلنت الدولتان هذا الأسبوع تخفيضات جديدة للإنتاج ليبلغ الخفض الإجمالي في إنتاج تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، نحو خمسة ملايين برميل يوميا وهو ما يعادل خمسة بالمئة من الطلب العالمي على الخام.
وقال محللون في شركة مورنينج ستار الأمريكية للخدمات المالية في مذكرة "من المتوقع أن تؤدي تخفيضات إنتاج تحالف أوبك+ إلى شح في السوق وهو ما سيؤدي إلى نقص الإمدادات في النصف الثاني من 2023 ويعزز ارتفاع أسعار النفط".
وقالت مصادر مقربة من أوبك إن المنظمة ستبقي على الأرجح على توقعاتها المتفائلة بنمو الطلب على النفط العام المقبل.
وقال مصدر حكومي لرويترز إن أحدث تعهدات روسيا بخفض صادرات النفط لن تتطلب خفضا مماثلا في الإنتاج.
واستمدت الأسعار دعما أيضا من تراجع مؤشر الدولار لأدنى مستوى في أسبوعين بعدما أظهرت بيانات نموا أقل من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة لكنه قوي بما يكفي لدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاستئناف رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري كما أشار سابقا.
ويجعل تراجع الدولار النفط الخام أقل سعرا لحائزي العملات الأخرى وهو ما قد يعزز الطلب على النفط.
ووفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، فإن احتمال أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعاته يومي 25 و26 يوليو تموز يبلغ حاليا نحو 95 بالمئة ارتفاعا من 92 بالمئة قبل صدور بيانات الوظائف بقليل.
ومن شأن ارتفاع تكاليف الاقتراض أن يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.
(إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية)