من راتشنا أوبال وجانا شقير
دبي (رويترز) - سجلت السعودية عجزا ماليا بلغ 80.9 مليار ريال (21.57 مليار دولار) في 2023، وهو عجز يقل بشكل طفيف عن التقديرات الحكومية، وذلك بعد زيادة إجمالي الإنفاق 11 بالمئة عن العام السابق وانخفاض عائدات النفط.
سجل أكبر مصدر للنفط في العالم فائضا بنحو 30 مليار دولار في 2022 مع ارتفاع أسعار الخام، لكن الخفض المتعاقب في الإنتاج في معظم فترات العام الماضي والعودة إلى أسعار أقل تسببا في بطء حاد في النمو وأعادا الميزانية إلى تسجيل عجز.
وأشارت تقديرات الحكومة إلى عجز 82 مليار ريال في بيان ميزانيتها في ديسمبر كانون الأول وتوقعت أيضا عجزا 79 مليار ريال في 2024.
وأفادت بيانات وزارة المالية يوم الأربعاء بأن إجمالي الإنفاق ارتفع 11 بالمئة عن العام السابق إلى 1.29 تريليون ريال في 2023 مع ارتفاع 30 بالمئة في الإنفاق الرأسمالي المعني بالبنية التحتية وأصول مادية أخرى.
وقال جاستن ألكسندر، مدير شركة الخليج إيكونوميكس الاستشارية ومحلل شؤون الخليج في جلوبال سورس بارتنرز "من المرجح أن تكون النفقات الرأسمالية ثاني أعلى نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بعد قطر، إذ تستثمر المملكة في البنية التحتية لدعم أهداف رؤية 2030".
وانخفضت الإيرادات أربعة بالمئة إلى 1.2 تريليون ريال مع انخفاض 12 بالمئة في إيرادات النفط مقابل ارتفاع 11 بالمئة في إيرادات الموارد غير النفطية.
السعودية في خضم تنفيذ خطتها للتحول الاقتصادي تحمل اسم رؤية 2030 وتضع تنمية القطاع الخاص والنمو غير النفطي في قلب برنامجها للتنمية في المستقبل.
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات غير النفطية شكلت نحو 40 بالمئة من إجمالي إيرادات العام الماضي.
وفي الربع الرابع من العام، بلغ عجز الموازنة 37 مليار ريال انخفاضا من عجز 45.7 مليار ريال قبل عام، لكنه أعلى قليلا مما كان عليه في الربع الثالث.
وقفزت إيرادات النفط 28 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، مما عزز إجمالي الإيرادات 13 لتبلغ 358 مليار ريال. وزاد الإنفاق أيضا في تسعة بالمئة فصليا إلى 395 مليار ريال مقارنة بالعام السابق.
وقال ألكسندر إن زيادة عوائد النفط في الربع الرابع دعمها على الأرجح توزيعات أرباح إضافية مرتبطة بالأداء لشركة أرامكو (TADAWUL:2222) منذ عام 2022، بالإضافة إلى مدفوعات وُزعت في الربع الثالث.
وأعلنت أرامكو العام الماضي أنها ستوزع حصص أرباح إضافية مرتبطة بالأداء بالإضافة إلى أرباح أساسية متوقعة لعامي 2022 و2023، سيذهب معظمها إلى الحكومة.
وقاد قطاع النفط انكماش اقتصاد السعودية 0.9 بالمئة في 2023، رغم نمو الأنشطة غير النفطية 4.6 بالمئة.
واستفادت المملكة بالفعل من أسواق الديون التي حصلت منها على 12 مليار دولار هذا العام للمساعدة في سد عجز الموازنة مع تعزيز الإنفاق لدعم الاقتصاد المحلي.
وقالت الحكومة إن إجمالي الدين بلغ 1.05 تريليون ريال في نهاية 2023.
(الدولار = 3.7503 ريال)
(تغطية صحفية جنى شقير ونيرة عبد الله وأحمد الإمام وراشنا أوبال - إعداد محمود سلامة ونهى زكريا ومحمد حرفوش للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)