Investing.com - كرر بنك مورغان ستانلي يوم الاثنين دعوته إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، محافظًا على موقفه الذي ظل متمسكًا به على الرغم من التراجع الأخير في الأسواق العالمية.
وأشار خبراء الاقتصاد في البنك إلى أنه على الرغم من قوة ردود فعل السوق على قرارات بنك اليابان الأخيرة وبيانات الرواتب الأمريكية الضعيفة، إلا أنها لا تشير إلى تحول أساسي في الظروف الاقتصادية.
وعلى وجه التحديد، فإن تركيز السوق المتزايد على إجراءات البنك المركزي، ولا سيما اللهجة المفاجئة لبنك اليابان بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل، قد مهد الطريق لزيادة إدراك المخاطر المتعلقة بالنمو الاقتصادي الأمريكي. ففي القرار غير المتوقع الذي اتخذه بنك اليابان في 31 يوليو، رفع البنك المركزي الياباني سعر الفائدة المستهدف لسياسته قصيرة الأجل إلى 0.25%، وهو أعلى مستوى له منذ 15 عامًا، من نطاق يتراوح بين صفر إلى 0.1%
وأوضح الاقتصاديون في مورجان ستانلي (MS) "كان رد فعل السوق الأولي على القرار نفسه هادئًا نسبيًا، ولكن في المؤتمر الصحفي الذي أعقب القرار، فاجأ الحاكم أويدا الأسواق بالحديث عن الزيادات المستقبلية".
وقد تفاقمت هذه الخطوة بسبب المفاجأة السلبية في بيانات الرواتب الأمريكية لشهر يوليو، والتي جاءت أقل من التوقعات مع تسجيل 114,000 وظيفة.
على الرغم من التراجع اللاحق في الأسواق العالمية، لا تزال توقعات الاقتصاديين ثابتة.
وقالوا في مذكرة يوم الاثنين: "نحن نتمسك بتوقعاتنا القائمة منذ فترة طويلة لخفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر".
يعتقد مورغان ستانلي أن التفويض المزدوج لمجلس الاحتياطي الفيدرالي - تحقيق التوازن بين التضخم والنمو الاقتصادي - قد أصبح أكثر وضوحًا مع تراجع الضغوط التضخمية. وقد دفع هذا التحول السوق إلى توقع نهج أكثر حساسية للنمو من جانب الاحتياطي الفيدرالي، مما يعزز من حالة خفض أسعار الفائدة.
كما أشار الاقتصاديون أيضًا إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يُظهر مرونة، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2024 2.6%، وارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2.3%. وعلى الرغم من ارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف عند 4.3%، إلا أنه لا يزال يعكس سوق عمل صحي نسبيًا. تشير هذه المؤشرات، وفقًا لمورجان ستانلي، إلى أن الولايات المتحدة في طريقها إلى "هبوط ناعم"، وليس ركودًا.
وجاء في المذكرة: "نحن نعتقد أن الاقتصاد في طريقه إلى الهبوط الناعم، ولكن السوق في حالة تأهب لجميع علامات الضعف الأكثر دراماتيكية. فالبيانات لا تشير بعد إلى تدهور متسارع للاقتصاد."
وبالنظر إلى المستقبل، سلط البنك الضوء على أن التفاعل المحتمل بين تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي ورفع بنك اليابان لأسعار الفائدة قد يعزز الين الياباني. ومع ذلك، قال الاقتصاديون إن وجهة نظرهم الأولية لم تتغير، متوقعين أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في يناير "وبالفعل تشير توقعاتنا إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل سلبية حتى نهاية عام 2025."