Investing.com - من المتوقع أن تؤكد بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم أن تخفيضات أسعار الفائدة المرتقبة ستأتي قريبًا، حيث يُتوقع أن تشير بيانات الإنفاق الاستهلاكي إلى نجاح البنك المركزي في الحفاظ على قوة الاقتصاد وسط تراجع ضغوط الأسعار.
توقعات بيانات التضخم
يتوقع الاقتصاديون أن يرتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة ويعتبر المقياس المفضل للبنك الفيدرالي لمتابعة التضخم، بنسبة 0.2% في يوليو للشهر الثاني على التوالي. وهذا من شأنه أن يخفض معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 2.7%، وهو ما يزيد قليلاً عن هدف البنك المركزي البالغ 2%.
كما يتوقع الاقتصاديون أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي الشخصي غير المعدل وفقًا للتغيرات في الأسعار بنسبة 0.5%، وهو أقوى ارتفاع خلال أربعة أشهر، في التقرير الذي سيصدر يوم الجمعة.
خلال حديثه في ندوة جاكسون هول، أقر رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول بالتقدم الأخير في مواجهة التضخم، مشيرًا إلى أنه اكتسب الثقة في أن التضخم يسير نحو العودة إلى 2%، وأن "الوقت قد حان لتعديل السياسات النقدية."
تعد تصريحات باول يوم الجمعة نقطة تحول رئيسية في معركة البنك الفيدرالي التي استمرت عامين ضد الضغوط السعرية، وتؤكد على أن التركيز قد تحول الآن نحو المخاطر في سوق العمل، وهو الجانب الآخر من مهام البنك المركزي. وقد ساعد نمو التوظيف في الحفاظ على إنفاق المستهلكين، وهو مفتاح لضمان استمرار توسع الاقتصاد.
وفي غضون ذلك، كشف بيانات صدرت يوم الخميس أن الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني نما بوتيرة أقوى قليلاً مما تم الإبلاغ عنه في البداية، مما يعكس جزئياً تعديل أرقام الإنفاق الاستهلاكي لأعلى في المراجعة، وهو ما يعوض النشاط الأضعف في الفئات الأخرى.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 3% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 2.8%، وفقاً لأرقام مكتب التحليل الاقتصادي المنشورة يوم الخميس. وارتفع محرك النمو الرئيسي للاقتصاد –الإنفاق الشخصي– بنسبة 2.9%، مقابل التقدير السابق البالغ 2.3%.
فيما أظهر تقرير حكومي منفصل صدر يوم الخميس أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة استقرت عند 231 ألفاً.
من جهة أخرى، ارتفع المؤشر الرئيسي الآخر للنشاط الاقتصادي –الدخل المحلي الإجمالي– بنسبة أكثر اعتدالاً بلغت 1.3% في التقدير الأول للحكومة لهذه الفترة، وهو نفس وتيرة نموه خلال الربع الأول. في حين أن الناتج المحلي الإجمالي يقيس الإنفاق على السلع والخدمات، فإن مؤشر الدخل المحلي الإجمالي يقيس الدخل الناتج والتكاليف المتكبدة من إنتاج نفس السلع والخدمات. وبالتالي، بلغ متوسط نمو المؤشرين 2.1%.
- اقرأ أيضًا: الذهـب يتجه إلى تحقيق صعود شهري.. والأسعار قد تصل إلى 3000 دولار!
- اقرأ أيضًا: خسائر مليارية لأغنى رجلين في الصين في أيام قليل
- اقرأ أيضًا: الذهـب يتفوق على كل شيء تقريبًا حتى الآن هذا العام.. فما التالي؟
ما تقوله بلومبرغ إيكونوميكس:
"كان خطاب باول المائل بشدة نحو خفض الفائدة في جاكسون هول خبرًا سارًا للمستثمرين في السوق. لقد تعهد بأن البنك الفيدرالي سيفعل 'كل ما بوسعه' لدعم سوق العمل القوي، مما يوفر حماية للاقتصاد."
المؤشر المفضل للفيدرالي
في حين يستخدم بنك الاحتياطي الفيدرالي لوحة كاملة من المؤشرات لقياس التضخم، فإن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي هو نقطة البيانات المفضلة لديه وأداة التنبؤ الوحيدة عندما يصدر الأعضاء توقعاتهم الفصلية. يركز صناع السياسات بشكل خاص على مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي يستبعد الغذاء والطاقة، عند اتخاذ قرارات أسعار الفائدة.
يفضل بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي على مؤشر أسعار المستهلك لوزارة العمل لأن الأول يأخذ في الاعتبار التغيرات في سلوك المستهلك مثل عمليات الشراء البديلة، وهو أوسع نطاقًا.
إذا كانت القراءات تتطابق تقريبًا مع التوقعات، فيجب ألا تفعل الكثير لثني مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي عن المضي قدمًا في خفض أسعار الفائدة المتوقع بشدة في اجتماع السياسة في 17-18 سبتمبر.
قالت بيث آن بوفينو، كبيرة الاقتصاديين في بنك الولايات المتحدة، "بالنسبة لي، سيكون هذا مجرد دليل آخر يؤكد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يرى قراءات تضخم متباطئة بوتيرة مستدامة. وأي ارتفاعات طفيفة هي في الحقيقة لن تغير وجهة نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي".
لم يعلن مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي النصر على التضخم بعد، على الرغم من أن التصريحات الأخيرة تشير إلى نظرة أكثر إيجابية.