Investing.com - شهدت إسرائيل في أغسطس/آب الماضي ارتفاعًا كبيرًا في معدل التضخم، حيث وصل إلى أعلى مستوى له في نحو عام، وذلك نتيجة لتداعيات حربها على غزة وامتدادها إلى جبهات أخرى.
يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الشيكل بحوالي 0.55% خلال اليوم، مسجلاً 3.7162 شيكل للدولار الواحد.
سجل معدل التضخم السنوي 3.6% في أغسطس، مقارنة بـ 3.2% في يوليو/تموز، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وفقًا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء التي صدرت يوم الأحد. جاء هذا الارتفاع أكبر بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى 3.2% في استطلاع أجرته رويترز، متجاوزًا نطاق هدف الحكومة السنوي الذي يتراوح بين 1% و3%.
كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.9% في أغسطس/آب مقارنة بيوليو/تموز، وهو معدل يفوق التوقعات، مدفوعًا بزيادة في تكاليف السلع الطازجة، والغذاء، والإسكان، والنقل، والتعليم، والترفيه. على الرغم من هذه الزيادات، شهدت بعض القطاعات انخفاضًا مثل الملابس، والأحذية، والاتصالات، والأثاث، مما ساهم جزئيًا في التخفيف من أثر التضخم.
في أغسطس/آب، ارتفعت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 13.2%، في حين ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 2.8%، والإيجارات السكنية بنسبة 0.6%، بينما سجل قطاع الثقافة والترفيه زيادة بنسبة 0.5%. في المقابل، تراجعت أسعار الملابس بنسبة 4.1%، كما انخفضت أسعار منتجات البترول المكررة بنسبة 5.9%. وفي سوق العقارات، زادت الإيجارات عند تجديد العقود بنسبة 2.6%، بينما ارتفعت الإيجارات لعقود المستأجرين الجدد بنسبة 5.3%.
التضخم وأسعار الفائدة
هذا الارتفاع في التضخم قلل من احتمالات خفض سعر الفائدة في المستقبل القريب. وأرجعت الحكومة الارتفاع إلى نقص العرض في السلع والخدمات المتأثرة بالحرب على غزة. وعلى الرغم من خفض الفائدة في يناير/كانون الثاني، أبقى بنك إسرائيل أسعار الفائدة ثابتة في الاجتماعات اللاحقة، مشيرًا إلى التوترات الجيوسياسية وضغوط الأسعار الناتجة عن الحرب.
من المتوقع أن يعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن قراره بشأن الفائدة في 9 أكتوبر/تشرين الأول، فيما يتوقع خبراء بنك إسرائيل أن خفض أسعار الفائدة قد لا يحدث حتى عام 2025. كما أعرب البنك المركزي مرارًا عن مخاوفه من التأثير المستمر للحرب على التضخم.
في مقابلة أجريت مؤخرًا مع بلومبيرغ، صرح نائب محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، لاندرو أبير، أن خفض الفائدة قد يكون مستبعدًا حتى العام المقبل بسبب الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
من جانبه، قال يوني فانينغ، الخبير الاستراتيجي في بنك مزراحي تفاهوت، إن التضخم في إسرائيل بلغ مستويات غير مسبوقة حتى وفق المعايير التاريخية، مؤكدًا أن تداعيات الحرب ما زالت تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد وعلى مؤشر الأسعار.
على الصعيد الدولي، تشير البيانات الأميركية الأخيرة إلى احتمالية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الفيدرالي المقبل، خاصة مع ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة. ورغم ذلك، لا يزال خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خيارًا قائمًا، مدعومًا بتصريحات مسؤولين سابقين في الفيدرالي، مثل بيل دادلي، الذي يرى أن السياسة النقدية الحالية ليست متساهلة ولا تقييدية، مؤكدًا على ضرورة بدء خفض الفائدة على الفور لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.