Investing.com - سجلت مؤشرات النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة أعلى مستوى لها خلال 31 شهرًا في نوفمبر، مدفوعة بآمال خفض أسعار الفائدة واعتماد سياسات أكثر دعمًا للأعمال التجارية من قبل إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب العام المقبل.
أعلنت شركة ستاندرد أند بورز جلوبال يوم الجمعة أن مؤشرها المركب للناتج المحلي الإجمالي، الذي يتابع أداء قطاعات التصنيع والخدمات، ارتفع إلى 55.3 هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022، بعد تسجيل 54.1 في أكتوبر. حيث يُشير تسجيل المؤشر لأرقام تفوق 50 إلى توسع القطاع الخاص.
تشير هذه القراءة إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. ومع ذلك، فإن البيانات الاقتصادية الأخرى مثل مبيعات التجزئة توضح أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية، رغم استمرار الضعف في قطاع الإسكان والتصنيع.
نما الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 2.8% خلال الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر، بينما يُقدر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بنسبة 2.6%.
قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في S&P Global، "يشير ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع." وأضاف: "إن احتمالية خفض أسعار الفائدة وتبني الإدارة الجديدة نهجًا أكثر دعمًا للأعمال أثارت تفاؤلًا أكبر، مما ساهم في زيادة الإنتاج في نوفمبر."
استحوذ قطاع الخدمات على الجزء الأكبر من الزيادة في المؤشر، بينما شهد قطاع التصنيع استقرارًا بعد فترة من التراجع.
ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 مقارنة بـ 52.8 في أكتوبر. كما تراجعت وتيرة ارتفاع الأسعار، حيث انخفض مؤشر متوسط الأسعار المدفوعة من قبل الشركات للمدخلات إلى 56.7 من 58.2 الشهر الماضي.
أظهرت البيانات أيضًا أن الشركات لم تقم بتمرير زيادات كبيرة في الأسعار على المستهلكين. حيث انخفض مؤشر الأسعار التي فرضتها الشركات على السلع والخدمات إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2020، مقارنة بـ52.1 في أكتوبر.
هذا التراجع في الأسعار يبعث على الأمل في أن التضخم قد يستأنف مساره الهبوطي بعد تباطؤ التقدم في الأشهر الأخيرة، مما يُمكّن الاحتياطي الفيدرالي من مواصلة خفض أسعار الفائدة. وقد بدأ البنك المركزي الأميركي دورة تيسير السياسة النقدية بخفض كبير نسبته نصف نقطة مئوية في سبتمبر.
خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية هذا الشهر، مما أدى إلى تقليل سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق 4.50%-4.75%. كان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس خلال 2022 و2023 لكبح التضخم.
ومع ذلك، أظهرت الشركات ترددًا في زيادة أعداد القوى العاملة رغم كونها الأكثر تفاؤلًا خلال عامين ونصف.
بقي مؤشر التوظيف دون تغيير تقريبًا عند 49.0 نقطة. في حين استمر التوظيف في قطاع الخدمات في الانخفاض، شهد قطاع التصنيع تحسنًا.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي بشكل طفيف إلى 48.8 مقارنة بـ48.5 الشهر الماضي، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين. أما مؤشر مديري المشتريات للخدمات فقد ارتفع إلى 57.0، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2022، مقارنة بـ55.0 في أكتوبر، متجاوزًا التوقعات التي بلغت 55.2 نقطة.
الذهب والدولار الآن
ترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.75% إلى 2695 دولار للأوقية.
فيما ترتفع العقود الفورية للذهب بنسبة 0.84% إلى 2692 دولار للأوقية.
وعلى الجانب الآخر، ترتفع عقود مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.61% إلى 107.58 نقطة.