أعلن البنك المركزي الكندي اليوم الثلاثاء عن قراره بخصوص أسعار الفائدة، إذ قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة دون تغيير عند 0.25% أي بتوافق مع التوقعات، وذلك وسط مرحلة التعافي التي يسير فيها الاقتصاد الكندي من أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم، وعلى ما يبدو بأن الاقتصاد الكندي يسير على خطى نظائره الاقتصاديات الرئيسية حول العالم للتعافي التام من الأزمة.
واشار البنك المركزي الكندي إلى أن الاقتصاديات الرئيسية حول العالم لا تزال ضمن مرحلة الانتعاش، إذ أن تلك المرحلة تتلقى الدعم من التحسن في الأوضاع المالية وارتفاع الطلب المحلي في أسواق شتى حول العالم، كما أشار البنك المركزي إلى أن تطلعاته خلال العامين المقبلين تبدو أكثر إشراقا مقارنة بتوقعاته السابقة خلال قرار الفائدة السابق.
حيث يتوقع البنك المركزي الكندي أن الاقتصاد الكندي سيواصل نموه خلال الربع الرابع من العام 2009، إذ من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد بشكل أفضل وسط تحسن الأوضاع بشكل عام في النشاطات الاقتصادية، إضافة إلى أن البنك المركزي تطرّق إلى موضوع ضغوطات الأسعار التي بدأت بالارتفاع خلال الأشهر القليلة المنصرمة، حيث ارتد مؤشر أسعار المستهلكين من الخانة السالبة إلى الموجبة، بينما يقف مؤشر أسار المستهلكين الجوهري فوق التوقعات بشكل طفيف.
ومع ذلك يعتقد البنك المركزي أن هناك تحسن في النشاطات الاقتصادية، حيث يتوقع البنك المركزي أن النشاطات بلغت 3.25% وبأدنى من السعة الانتاجية خلال الربع الرابع من العام 2009، في حين يشير البنك المركزي إلى أن الاقتصاد الكندي سيتمكن من تحقيق النمو على المدى البعيد بحلول الربع الثالث من العام المقبل 2011.
وعلاوة على ذلك يتوقع البنك المركزي الكندي ان الاقتصاد سينمو بنسبة 2.9% خلال العام 2010 وبنسبة 3.5% خلال العام 2011، وذلك بعد انكماشه خلال العام 2009 بنسبة 2.5%، في حين أن مستويات التضخم من المحتمل أن تعود إلى نسبة 2% خلال الربع الثالث من العام 2011، ليشير أيضا البنك المركزي إلى أن قوة الدولار الكندي إلى جانب ضعف مستويات الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية يبقيان السببان في إثقال النشاط الاقتصادي الكندي.
مؤكدا البنك المركزي الكندي أن أسعار الفائدة من المحتمل أن تبقى دون تغيير خلال الربع الثاني من العام 2010، في حين ألمح البنك المركزي إلى التهديدات التضخمية والتي لم تتغير منذ الاجتماع السابق في تشرين الأول، وذلك حين حكم البنك المركزي على مستويات التضخم بأنها أعلى مما كان متوقعا مقارنة مستويات الطلب محليا وعالميا، إلا أن العوائق الأخرى التي من المحتمل أن تعيق عملية التعافي إضافة إلى قوة الدولار الكندي، لتشكل مجتمعة عائقا أمام النشاطات الاقتصادية في كندا إلى جانب الضغوطات الملقاه على الأسعار.
وعلى ما يبدو وأن الاقتصاد الكندي يسير على خطى التعافي من أسوأ أزمة ركود منذ الحرب العالمية الثانية، في حين سيلزم الاقتصاد الكندي مزيدا من الوقت قبيل تحقيق النمو على المستوى البعيد، ولكن بالمقابل فإن التحسن الذي لوحظ في الأوضاع الاقتصادية العالمية بدأت بإلقاء تأثراتها على الاقتصاديات الرئيسية حول العالم، ولكن يبقى هناك تهديدات من المحتمل أن تعثر تلك الاقتصاديات، وبالتالي فإن البنوك المركزية على مستوى العالم يلتزمون الحذر الشديد في سياستهم النقدية.
مشيرين عزيزي القارئ إلى أن المؤشرات القائدة صدرت اليوم عن الاقتصاد الكندي وذلك عن شهر كانون الأول حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.3% وبأفضل من التوقعات التي بلغت 1.0%، مما شير إلى أن الاقتصاد الكندي يتوقع بتوسع أكبر للقطاعات الرئيسية فيه وسط التحسن في النشاط الاقتصادي، وذلك إلى جانب البيان المصدر عن البنك المركزي الكندي اليوم.
كما أن الاقتصاد الكندي يعتبر الاقتصاد الاكثر التصاقا مع الاقتصاد الأمريكي، وذلك باعتبار أن الاقتصاد الكندي هو الحليف الأكبر تجاريا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبما أن مستويات الطلب لا تزال ضعيفة بعض الشيء في الولايات المتحدة الأمريكية فإن ذلك بالتأكيد سيؤثر سلبا على النشاطات الاقتصادية في كندا، في حين ان قوة الدولار الكندي سشكل عبئا على مرحلة التعافي وذلك باعتبار أن صافي الصادرات الكندية تلعب دورا أساسيا في نمو الاقتصاد الكندي ككل.
ومن الجانب المشرق فإن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الكندي سيواصل سيره نحو التعافي خلال الأشهر القليلة المقبلة، وبالتالي من المتوقع ان تبدأ معدلات البطالة بالتراجع خلال الفترة القادمة، إلا أن حدة عمليات تسريح الموظفين لا تزال ثابتة، وذلك وسط الغمامة التي تتمركز حول أصحب العمل بخصوص مرحلة التعافي تلك، ولكن بشكل عام لا نرى أية موانع عن أن الاقتصاد الكندي سيصل إلى التعافي التام.