ارتفاع معدلات التوظيف في ظل ارتفاع الثقة في قطاع الإعمال الشيء الذي ساهم في تراجع معدلات البطالة علي عكس التوقعات للشهر الثاني علي التوالي، ساهم اليوم في ارتفاع ثقة المستهلكين لأعلي مستوي لها منذ ستة أشهر لتضيف علامة جديدة علي تعافي الاقتصاد الاسترالي الذي يعد واحدة من الاقتصاديات التي تفادت السقوط في الركود الاقتصاد التقني خلال الربع الأول من العام الماضي.
صدر من الاقتصاد الاسترالي اليوم قراءة مؤشر ثقة المستهلكين لشهر كانون الأول بنسبة 5.6% موضحا ارتفاع المؤشر إلي ما قيمته 120.1، و بذلك فهي أعلي من القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني حينما تراجع المؤشر بنسبة -3.8%.
ارتفاع ثقة المستهلكين لأعلي مستوي لها منذ شهر حزيران من العام الماضي جاء مدعوما بارتفاع معدلات التوظيف التي وصلت لأعلي مستوي لها منذ أكثر من ثلاثة أعوام مع تعين نحو 35.2 ألف موظف في شهر كانون الأولي، و ذلك مع ارتفاع الثقة في قطاع الأعمال لأعلي مستوي له منذ سبعة أعوام و خاصة مع تعافي قطاع التعدين.
الجدير بالذكر أن ارتفاع الطلب علي المواد الخام مثل الحديد الخام و الغاز الطبيعي من المنطقة الآسيوية و خاصة من قبل الصين بالإضافة لارتفاع أسعار السلع الأولية و المواد الخام خلال الأشهر القليلة الماضية، حفز الشركات الاسترالية لتعين نحو 134.2 ألف موظف خلال الأربعة أشهر المنقضية في شهر كانون الأول الشيء الذي أعطي علامات للتفاؤل تجاه قطاع العمالة في استراليا مع تراجع معدلات البطالة للشهر الثاني علي التوالي و وصولها لأدني مستوي لها منذ شهر حزيران من العام الماضي بظهورها بنسبة 5.5% في شهر كانون الأول الماضي.
الاقتصاد الاسترالي يعد واحدا من الاقتصاديات العالمية الكبرى التي استطاعت تفادي السقوط في دوامة الركود الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2009 مدعوما بالسياسة النقدية من قبل البنك المركزي الاسترالي بالإضافة للخطط التحفيزية من قبل الحكومة الاسترالية التي تقدر بنحو 42$A بليون و التي خصصت ما قيمته 20$A بليون لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي بالإضافة لتخصيص ما قيمته 22$A بليون من إجمالي تلك الخطط لزيادة الإنفاق الحكومي علي البنية التحتية من الطرق و المدارس و المطارات، الشيء الذي ساهم بشكل ملحوظ تعافي الاقتصاد الاسترالي الذي اتساع بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث موضحا نمو الاقتصاد للربع الثالث علي التوالي.
تراجع معدلات البطالة لأدني مستوي لها منذ ستة أشهر الذي دعم اليوم ارتفاع ثقة المستهلكين لأعلي مستوي لها منذ ستة أشهر، يدعم التوقعات التي تشير لارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي في استراليا، فقد أظهرت قراءة مبيعات التجزئة لشهر تشرين الثاني ارتفاع القراءة بنسبة 2.5% علي عكس التوقعات لتظهر علامة جديدة علي تعافي الاقتصاد الاسترالي.
نوه البنك المركزي الاسترالي من قبل لكون الإنفاق الاستهلاكي سيدعم تسارع نمو الاقتصاد خلال العام الجاري، تشير التوقعات لكون في ظل استمرار الاقتصاد الاسترالي في أظهر بيانات اقتصادية إيجابية هناك مجال لصانعي السياسة النقدية لدي للبنك المركزي الاسترالي في الاستمرار في رفع أسعار الفائدة بعد أن وصل بها لأدني مستوي لها منذ 49 عام في شهر نيسان الماضي عند نسبة 3.0%، خاصة في ظل تعافي الاقتصاد و عمل البنك علي الحفاظ علي معدلات التضخم داخل النطاق الأمن من قبل البنك علي المدى المتوسط.
يتوقع المحللون أن يقوم السيد ستيفنز حاكم البنك المركز الاسترالي برفع أسعار الفائدة في مطلع شهر شباط المقبل بنحو 25 نقطة أساس للاجتماع الرابع علي التوالي ليصل بأسعار الفائدة عند نسبة 4.0% و ذلك في ظل استمرار النشاط الملحوظ للاقتصاد بعد قيامه برفع أسعار الفائدة ثلاثة مرات متتالية و وصوله بها لنسبة 3.75% في نهاية عام 2009، علي الصعيد الأخر فقد نوه بعض المحللون لكون رفع أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل سلبي علي تسارع نمو الاقتصاد خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرب نفاذ الخطط التحفيزية التي تدعم الإنفاق الاستهلاكي إلا أن مع استمرار تحسن الأوضاع في قطاع العمالة التي تدعم ثقة المستهلكين و الإنفاق الأسري فمن المتوقع أن يقوم السيد ستيفنز برفع جديد لأسعار الفائدة في الثاني من الشهر المقبل.