تراجع مستويات الثقة بمنطقة اليورو مع تداعيات أزمة المديونية اليونانية التي تمركزت جميع الأضواء عليها اليوم، فأننا ننتظر القرار النهائي لتفاصيل الخطة الأوروبية لانقاذ اليونان من القروض المتراكمة ضمن اجتماع وزراء المالية الأوروبيين في بروكسل.
قرر الورزراء الأوروبيين تقديم الدعم المالي للحكومة اليونانية في حال فشل الأجراءات المكثفة التي أعلنتها مسبقا بقيمة 4.8 بليون يورو عن تقليص العجز في الميزانية العمومية، فبعد خمس ساعات من المباحثات صرح السيد جو كلود جنكر عن تفاصيل الألية التي من المحتمل أستخدامها لمساعدة الحكومة اليونان بشأن الديون المتراكمة، و أكد بأن الألية لا تتضمن ضمانات على القروض ، و أضاف "العمل المنسق الأوروبي ، الأمر الذي سيساهم بدعم اليونان"، وأضاف أن جميع دول منطقة اليورو من شأنها المشاركة في أي برنامج الانقاذ
لم يسفر القرار ليلة أمس عن قيمة خطة الانقاذ ، أو كيفية توزيع على دول منطقة اليورو، فالقرارات النهائية سيعلن عنها بوقت لاحق ضمن سلسة المباحثات في بروكسل لوزراء المالية 27 في الاتحاد الأوروبي و الذي من المقرر أن يجتمعوا اليوم بتمام الساعة 9:00 صباحا بتوقيت المحلي، و على الارجح أن تأتي المساعدات الحكومية بتجميع الأموال لتقديم قروض مباشرة إلى اليونان، و ستتجنب أن تقدم خطة إنقاذ مباشرة.
الحكومة اليونانية بحاجة إلى اقتراض نحو 54 مليار يورو هذا العام ، بما في ذلك نحو 20 مليار يورو في نيسان وأيار ، واضطرت لتقديم أسعار الفائدة عالية لجذب المستثمرين، و اجمالي الديون اليوناني بما يقارب 272 بليون يورو حتى نهاية عام 2009.
تراجع مؤشر Zew للثقة في الاقتصاد الألماني خلال آذار إلى 44.5 من القراءة السابقة لقيمة 45.1، وسجل مؤشر Zew للأوضاع الحالية في نفس الفترة مستوى -51.0 أفضل عن القراءة السابقة التي كانت بقيمة -54.8.
انخفضت مستويات الثقة بألمانيا التي تعد صاحبة الاقتصاد الأوروبي العملاق على الرغم من جميع خطط التحفيز التي قد قدمتها الحكومة خلال الركود الاقتصادي فلقد أقرت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل خطة بقيمة 85 بليون يورو متضمنة خطط لدعم البنية التحتية و قطاع السيارات بالإضافة لتخفيضات ضريبية، و قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيضات بأسعار الفائدة لمستويات 1.0% الأدنى منذ تأسيس البنك بإضافة لضخ السيولة للأسواق.
يبدو أن جميع هذا مساعي لم تجدي نفعا، فكان توسع العجز في الميزانية العمومية لدى العديد من الدول الأوروبية و على رأسها اليونان التي سجلت عجزا بنسبة 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي له الأثر السلبي الأكبر على مستويات الثقة بألمانيا خاصة و منطقة اليورو عامة.
أظهرت التقارير الأخيرة تراجع مستويات النمو في ألمانيا خلال الربع الماضي لتسجل 0.0% مقارنة 0.7% بعد أن تراجعت مستويات الإنفاق الاستهلاكي نتيجة لسيطرة الطقس البارد الأسوأ من 14 عاما على البلاد، و بعد أن انخفضت الصادرات الألمانية على نحو غير متوقع ، و هذا ما انعكس أثره المباشر على مستويات الثقة التي تعد حجر الأساس لدعم مستويات الطلب و الاستهلاك.
أسعار المستهلكين الأوروبي
تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو عن شهر شباط على المستوى السنوي إلى 0.9% ليتوافق بذلك مع التوقعات ويأتي بأدنى من القراءة السابقة التي كانت بنسبة 1.0%, و على المستوى الشهري ارتفع المؤشر إلى 0.3% من -0.8% للقراءة السابقة وجاء أيضا متوافقا مع التوقعات، أما عن مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري السنوي فقد تراجع في نفس الفترة إلى 0.8% متوافقا بذلك مع التوقعات و أدنى من القراءة السابقة التي كانت تشير إلى 0.9%
تحسنت المستويات العامة للأسعار بمنطقة اليورو و لكنها لا تزال دون المستويات المقبولة التي حددها البنك المركزي عند 2.0% متأثرة بضعف مستويات الطلب بعد أن انخفضت مستويات الاستهلاك الإنفاق المتأثرة بارتفاع معدلات البطالة لأعلى مستويات منذ ما يقارب 11 عاما عند مستويات 9.9% خلال شباط.
أكد السيد تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي في مناسبات سابقة بأن معدلات التضخم مسيطر عليها، و هذا الانخفاض في معدلات مؤقت و ستعاود الأسعار العودة لاستقرار حول المستويات المستهدفة خلال العام الحالي، و أكد بأن رفع أسعار الفائدة لن يكون قبل أن يظهر الاقتصاد الدلائل على اجتياز المرحلة الراهنة( التعافي التام من الركود الاقتصادي)
يتداول زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي حاليا حول مستويات 1.3713 بعد أن تراجع بالتداولات المسائية بنسبة 10% عند مستويات 1.3640 و يتوقع أن يواصل الزوج ارتفاعه بشرط الثبات فوق مستويات 1.3615 لتحقيق الأهداف عند 1.3850 ثم 1.4020.