Investing.com – أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكي الرسمية التي صدرت في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الأكبر في العالم قد أضاف عدداً من الوظائف أكثر مما كان متوقعاً خلال الشهر الماضي، على الرغم أن نسبة البطالة قد إرتفعت بشكل لم يكن متوقعاً.
فقبل قليل، أصدرت وزارة العمل الأمريكية تقريرها الشهري، والذي أظهر أن عدد الوظائف التي أضافها الإقتصاد الأكبر في العالم خلال الشهر الماضي قد بلغ 222 ألف وظيفة، وهو ما جاء أكثر وبكثير من التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 179 ألف وظيفة، وأكثر بشكل ملحوظ من رقم الشهر الذي سبقه والبالغ 152 ألف وظيفة، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة 138 ألف وظيفة.
وبهذا، فإن الرقم يتقدم في المناطق الإيجابية بحسب بنك الإحتياطي الفيدرالي، والذي يعتبر أي رقم فوق حاجز الـ150 ألفاً إيجابياً.
كما أظهر التقرير كذلك ان نسبة البطالة في الولايات المتحدة قد إرتفعت إلى 4.4٪ من 4.3٪ خلال الشهر السابق، بينما كان المحللون يتوقعون بقاء النسبة بدون تغيير للشهر المذكور. كما أظهر التقرير أن معدل الأجر في الساعة قد إرتفع بنسبة 0.2٪ خلال الشهر الماضي، وهو ما جاء دون مستوى التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 0.3٪، علماً أن هذا المؤشر كان قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.1٪ في الشهر الذي سبقه وهو الرقم الذي تم تنقيحه في تقريراليوم، من القراءة الأولية والبالغة 0.2٪.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع معدل الأجور بنسبة 2.5٪ الشهر الماضي، وهو ما جاء مطابقاً لرقم الشهر السابق، إلا أنه جاء دون التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 2.6٪.
وتتم مراقبته الزيادة في الأجور عن كثب من جانب مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي يبحث دائماً عن أدلة على تراجع الركود في سوق العمل والضغوط الصعودية على التضخم. ويرى المحللون أن إرتفاع معدل الأجور بنسبة سنوية قدرها 3.0٪ سيكون إيجابياً لإرتفاع مؤشرات التضخم في الاقتصاد ككل.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن عدد الوظائف في القطاع الخاص قد إرتفع بمقدار 187 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما جاء أفضل من توقعات المحللين بإرتفاع قدره 172 ألفاً. ونقح تقرير اليوم أرقام شهر آيار/مايو من الإصدار الأولي والبالغ 147 ألف وظيفة قطاع خاص، لتصبح 152 ألف وظيفة.
أما عدد الوظائف الحكومية فلقد إرتفع بمقدار 35 ألف وظيفة، بالمقارنة مع تراجع بمقدار 7 ألاف وظيفة في الشهر الذي سبقه، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة تراجع قدره 9 الف وظيفة.
كما أظهر التقرير أن نسبة المشاركة قد إرتفعت خلال الشهر الماضي إلى 62.8٪ من قراءة الشهر السابق والبالغة 62.7٪. كما أظهرت البيانات أن نسبة البطالة U6، والتي تتضمن العاملين في الوظائف الجزئية لأسباب إقتصادية خالصة، قد إرتفعت إلى 8.6٪ الشهر الماضي، من 8.4٪ في الشهر الذي سبقه.
كما ذكر التقرير أن متوسط ساعات العمل الأسبوعية قد إرتفع إلى 34.5 ساعة الشهر الماضي، وهو ما جاء أفضل من قراءة الشهر السابق البالغة 34.4 ساعة. وكان المحللون يتوقعون أن لا يطرأ أي تغير على قراءة هذا المؤشر.
وبعد صدور هذه البيانات تراجع الدولار أمام الخصوم، فتداول اليورو/دولار عند 1.1419 مقارنة مع 1.1410 قبل صدوره، بينما سجل الباوند/دولار 1.2905 من 1.2894 قبل صدور التقرير، وتراجع الدولار/ين إلى 113.73 فور صدور التقرير من 113.79 قبل صدوره. كما سجل مؤشر الدولار الأمريكي قراءة قدرها 95.68 بعد لحظات من صدور التقرير مقارنة مع 95.78 قبل صدوره.
وفي الوقت نفسه بقيت مؤشرات الأسهم الأمريكية الآجلة مرتفعه بنسب متباينة كما كانت قبل صدور هذا التقرير. فلقد إرتفع كل من مؤشر داو جونز 30 للعقود الآجلة بنسبة 0.17٪، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 للعقود الآجلة بنسبة 0.22٪، في حين اظهر ناسداك 100 إرتفاعاً بنسبة 0.45٪.
أما في سوق السلع، فلقد تداولت عقود الذهب الآجلة عند 1223.87 دولار للأونصة فور صدور التقرير من 1221.02 قبل صدوره، فيما إرتفع النفط من 44.59 قبل صدور التقرير بلحظات إلى 44.61 بعد صدوره.