Investing.com – فيما يلي أهم 5 أمور يجب أن تعرفها عن الأسواق المالية لليوم الإثنين 7 آب/أغسطس:
1. إنطلاق اجتماع منتجي النفط من أوبك والدول غير الأعضاء:
وسيركز تجار النفط على اجتماع وزراء النفط من بعض دول (أوبك) وبعضاً من الدول غير الأعضاء، والمقرر أن ينطلق اليوم الاثنين ويستمر ليومين في أبو ظبي لبحث إلتزام الدول بحدود الانتاج المتفق عليها، والتى تستمر حتى نهاية آذار/مارس 2018.
وكانت منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) قد أقرت أتفاقاً، بالتعاون مع عدد من أكبر الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة، وعلى رأسها روسيا التي هي حالياً أكبر منتج للنفط في العالم، في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، يهدف إلى خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا للستة أشهر الأولى من العام الحالي، وإنتهى بتاريخ 30 حزيران/يونيو. وفي ختام إجتماعها الذي جرى يوم 25 آيار/مايو الماضي، قد أقرت تمديد إتفاق خفض الإنتاج الساري حالياً لمدة 9 أشهر أخرى حتى نهاية شهر آذار/مارس من عام 2018، ولكن دون ان يتم زيادة حجم هذه التخفيضات.
وحتى الآن، لم يكن لاتفاق خفض الإنتاج الذي وصف بـ "التاريخي" في حينها، تأثير يذكر على مستويات مخزونات النفط العالمية بسبب ارتفاع الإنتاج من جانب الدول المنتجة التي لم تشارك في الاتفاق، مثل ليبيا ونيجيريا، وكذلك بسبب الزيادة المستمرة في إنتاج النفط من الصخر الزيتي في الولايات المتحدة. وما يزال هنالك قلق من أن الانتعاش المستمر في إنتاج النفط من الصخر الزيتي في الولايات المتحدة يعرقل الجهود المبذولة من طرف المنتجين الرئيسيين، والتي تهدف إلى إعادة التوازن في الأسواق.
ولن تعقد المنظمة إجتماعاً رسمياً آخر حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم، مما سيحد من فرص أعضائها للتوصل إلى اتفاق يتضمن خفضاً أكثر قوة بهدف إيقاف تأثير الإنتاج الأمريكي المتزايد على العرض العالمي.
وكانت أسعار النفط قد تراجعت قبل بدء الاجتماع. ففي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس)، تراجعت عقود النفط الخام الآجلة تسليم أيلول/سبتمبر بواقع 66 سنتاً، أو ما يعادل 1.3٪، لتتداول عند 48.92 دولار للبرميل، أما في بورصة لندن للعقود الآجلة (أيس)، إنخفضت عقود نفط برنت الآجلة تسليم أيلول/سبتمبر بواقع 68 سنتاً أو ما نسبته 1.3٪ لتتداول عند 51.74 دولار للبرميل.
2. قوة الدولار تهدأ بعد خبو تأثير تقرير الوظائف
تراجع الدولار الأمريكي أمام بقية العملات الرئيسية في تداولات الظهيرة بالتوقيت الأوروبي لليوم الإثنين، وذلك بعد أن كان قد سجل أعلى مستوياته في أسبوع واحد، في ظل صدور تقرير الوظائف الذي أظهر أرقاماً أفضل من التوقعات، بينما تترقب الأسواق تقريراً أمريكياً أخر ذو أهمية هذا الأسبوع وهو تقرير التضخم.
وكان الدولار قد حقق المكاسب خلال جلسة تداول الجمعة، بعد صدور التقرير الشهري لوزارة العمل الأمريكية، والذي أظهر أن عدد الوظائف التي أضافها الإقتصاد الأكبر في العالم خلال الشهر الماضي قد بلغ 209 ألف وظيفة، وهو ما جاء أكثر من التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 183 ألف وظيفة، ولكن أقل من رقم الشهر الذي سبقه والبالغ 231 ألف وظيفة، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة 222 ألف وظيفة.
وبهذا، فإن الرقم يتقدم في المناطق الإيجابية بحسب بنك الإحتياطي الفيدرالي، والذي يعتبر أي رقم فوق حاجز الـ150 ألفاً إيجابياً.
كما أظهر التقرير كذلك ان نسبة البطالة في الولايات المتحدة قد تراجعت إلى 4.3٪ من 4.4٪ خلال الشهر السابق، وهو ما جاء متوافقاً مع التوقعات. كما أظهر التقرير أن معدل الأجر في الساعة قد إرتفع بنسبة 0.3٪ خلال الشهر الماضي، وهو ما جاء مساوياً للتوقعات، علماً أن هذا المؤشر كان قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.2٪ في الشهر الذي سبقه.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع معدل الأجور بنسبة 2.5٪ الشهر الماضي، وهو ما جاء مطابقاً لرقم الشهر السابق، إلا أنه جاء فوق التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 2.4٪.
وتتم مراقبته الزيادة في الأجور عن كثب من جانب مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي يبحث دائماً عن أدلة على تراجع الركود في سوق العمل والضغوط الصعودية على التضخم. ويرى المحللون أن إرتفاع معدل الأجور بنسبة سنوية قدرها 3.0٪ سيكون إيجابياً لإرتفاع مؤشرات التضخم في الاقتصاد ككل.
وفي ظل هذه الحركات، تراجع مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.11٪، ليسجل قراءة قدرها 93.27، ويبقى على مقربة من أعلى مستوياته في أسبوع، والذي كان قد سجله يوم الجمعة عند 93.64. وكانت المكاسب التي حققتها العملة الأمريكية خلال جلسة يوم الجمعة قد بلغت 0.80٪، وهي أكبر نسبة مكاسب ليوم واحد يحققها الدولار خلال العام الحالي.
ومع غياب أي تقارير إقتصادية كبرى لليوم، ستركز الأسواق المالية العالمية على كلمات مسؤولي الـ (فيد). فمن المقرر أن يتكلم عدد من أصحاب القرار في بنك الإحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع القادم، مما قد يقدم للأسواق أدلة جديدة على الحركات المستقبلية للسياسة النقدية. وستبدأ هذه الكلمات يوم الاثنين، مع حديث لكل من رئيس بنك الإحتياطي الفيدرالي في سانت لويس السيد جيمز بولارد ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس السيد نيل كاشكاري.
وخلال هذا الأسبوع، سيتابع المستثمرون فيض من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي ستصدر على مدار الأسبوع الحالي، مع تسليط الأضواء على تقرير التضخم المقر صدوره يوم الجمعة، وذلك بحثاً عن المزيد من الأدلة حول توقيت رفع سعر الفائدة القادم من طرف بنك الإحتياطي الفيدرالي، حيث ستصدر وزارة التجارة الأمريكية تقرير التضخم لشهر تموز/يوليو يوم الجمعة عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت غرينيتش). ويتوقع المحللون الإقتصاديون أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 0.2٪، بينما من المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين بنسبة 0.2٪. أما على أساس سنوي فتتوقع الأسواق ارتفاع التضخم بنسبة 1.7٪.
وينظر بنك الإحتياطي الفيدرالي إلى المؤشرات الأساسية للأسعار، كمقياس أفضل للضغوط التضخمية على المدى الطويل، لأنها تستبعد فئات المواد الغذائية والطاقة المعروفة بتقلباتها. وكان البنك قد أعلن في مناسبات عديدة أنه يستهدف الوصول بالتضخم إلى مستوى 2٪ أو أقل من ذلك بقليل. ويساهم إرتفاع التضخم في دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وبالإضافة إلى بيانات التضخم، تتضمن الأجندة الاقتصادية هذا الأسبوع أيضا تقارير جولتس لفرص العمل والإنتاجية غير الزراعية وتكلفة وحدة لعمل ومؤشر أسعار المنتجين ومطالبات البطالة الأسبوعية.
كما سيترقب المستثمرون كلمات عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيتحدثون أمام العامة، وذلك بحثاً عن معلومات جديدة حول التوقيت والكيفية التي سيقوم بها البنك المركزي بخفض ميزانيته العمومية المتضخمة.
وستستمر الأسواق في متابعة الأخبار التي ستأتي من واشنطن، حتى مع تباطؤ أعمال الكونغرس الأمريكي الذي سيأخذ إجازته الصيفية خلال شهر آب/أغسطس. وسيبقى التحقيق فى علاقات الحملة الانتخابية للرئيس الامريكى (دونالد ترامب) مع روسيا مرشحاً لإهتمام المستثمرين في حال ظهور أي تطورات جديدة.
3. الأسهم العالمية تستمر في تسجيل المستويات القياسية:
حققت مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية المكاسب في تداولات اليوم الإثنين، مدعومة بأرباح الشركات التي جائت فوق مستوى التوقعات، والبيانات الاقتصادية الأمريكية الطيبة.
فلقد إرتفع مؤشر إم سي إس أي للأسهم العالمية بنسبة 0.2٪، ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
وفي أوروبا، حققت مؤشرات البورصات الرئيسية المكاسب، حيث إرتفع كل من مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.17٪، ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.30٪، ومؤشر داكس 30 الألماني بنسبة 0.12٪.
وقبل ذلك، إرتفعت الأسهم الآسيوية بنسب معتدلة، فأنهى كل من مؤشر شانغهاي الصيني ومؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع بنحو نصف نقطة مئوية.
وفي الولايات المتحدة، إرتفعت مؤشرات العقود الآجلة بنسب طفيفة قبل ساعات قليلة من إفتتاح جلسة التداول الأولى لهذا الأسبوع. فلقد إرتفع مؤشر داو جونز 30 للعقود الآجلة بنسبة 0.2٪ أو ما يعادل 41 نقطة، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.10٪ أو ما يعادل 4 نقاط، في حين اظهر ناسداك 100 إرتفاعاً بنسبة 0.2٪ أو ما يعادل 10 نقاط.
4. بتكوين تقفز فوق مستوى الـ 3,000 دولار إلى مستوى قياسي جديد
قفزت أسعار العملة الرقمية المشفرة (بيتكوين) فوق حاجز الـ3 الأف دولار، وتمكنت من الوصول إلى أعلى سعر لها على الإطلاق، وسط تراجع المخاوف بشأن مستقبل العملة الرقمية بعد إنقسام الأسبوع الماضي المسمى "الشوكة الصلبة"، والذي لم تصاحبه أحداث كبيرة.
وقفزت الأسعار بنسبة 16٪ من أدنى مستوياتها يوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، عند مستوى 3,310.00 دولار، في بورصة (بيتفاينكس) الأمريكية. وعند إعداد هذا التقرير، كان زوج البتكوين/دولار يتداول عند مستوى 3,274.10.
وقد تضاعفت قيمة العملة الرقمية المشفرة بأكثر من 3 أضعاف خلال هذا العام، لتتجاوز القيمة الإجمالية لجميع عملات البيتكوين المتداولة حاجز الـ 50 بليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق.
5. العقوبات على كوريا الشمالية تستحوذ على إهتمام المستثمرين
تعيش الأسواق حالة من الترقب بإنتظار رد (بيونغ يانغ) على عقوبات الامم المتحدة التي تم فرضها خلال نهاية الأسبوع.
هذا وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات جديدة على كوريا الشمالية يوم السبت بهدف الضغط على البلاد ودفعها إلى إنهاء برنامجها النووي المثير للقلق. ويمكن أن تؤدي العقوبات إلى خفض إيرادات الصادرات السنوية لكوريا الشمالية والبالغة 3 مليارات دولار أمريكي بمقدار الثلث.
وكانت وكالة الانباء الكورية الشمالية قد ذكرت أن السلطات في البلاد قد نددت بالعقوبات الاخيرة التي قالت انها تنتهك سيادتها وتعهدت باتخاذ إجراءات للرد عليها.
وقالت الوكالة "ليس هناك خطأ اكبر من إعتقاد الولايات المتحدة أن اراضيها على الجهة الأخرى من المحيط هي أراض آمنة".