لا تزال الأسواق العالمية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص ضمن حالة التأهب لبدء جلسة بغاية الأهمية لما فيها من بيانات هامة، حيث أن قرار اللجنة الفدرالية بخصوص أسعار الفائدة من المنتظر صدوره في وقت لاحق اليوم، مع العلم أن التكهنات بدأت بالتصاعد أن الفدرالي الأمريكي سيعلن اليوم عن خطة تخفيف كمي جديدة، وجيب أن لا ننسى أيضا بأن الجمهوريين استحوذوا على الأغلبية في مجلس النواب عقب بدء انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكية.
والبداية اليوم وجاءت مع مؤشر ADP للتغير في للوظائف في الولايات المتحدة الامريكية ليشير التقرير الصادر اليوم أن القطاع الخاص اضاف 43 آلف وظيفة خلال تشرين الأول مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى ألفين وظيفة مفقودة وبأفضل من التوقعات التي بلغت 20 ألف وظيفة مضافة.
وكما أسلفنا سابقا أن تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص تكمن أهميته كونه يصدر قبل يومين من تقرير العمالة، والذي من المتوقع أن يشير بأن الاقتصاد الأمريكي تمكن من إضافة 60 ألف وظيفة خلال تشرين الأول مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 95 ألف وظيفة مفقودة خلال أيلول، حيث مع صدور تقرير اليوم ثبت نسبيا بأن قطاع العمالة الأمريكي يحاول جاهدا للخروج من أعقاب الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
وهنا نشير بأن معدلات البطالة المرتفعة لا تزال المعضلة الكبرى التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، حيث أن هذه المعضلة تحد من مستويات الدخل وبالتالي تنعكس على مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، الأمر الذي يؤثر سلبا على نمو الاقتصاد الأمريكي، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ولذلك فإن نمو الاقتصاد الأمريكي لا يزال معتدلا وبطيئا.
واضعين بعين الاعتبار أن الحكومة الأمريكي لم تنفك عن تقديم الدعم للقطاع الأكثر نزيفا بين القطاعات الرئيسية - قطاع العمالة - وذلك مع العلم أن أرباب العمل لا يزالون يتحلّون الحذر الشديد في مسألة توظيف أعداد جديدة، حيث أن ثقتم بالوضع الاقتصادي الراهن لا تزال مهزوزة، في حين أن معدلات الطلب لا تزال ضعيفة.
ولكن في المقابل لا يزال الاقتصاد الأمريكي يحاول جاهدا إظهار بوادر التحسن التدريجي، مشيرين إلى أن التوقعات تفيد بأن مرحلة النمو ستكون أكثر وضوحا خلال العام المقبل، الأمر الذي قد يقود الاقتصاد الأمريكي إلى مرحلة تعافي أكثر سرعة مما كانت عليه، وبالتالي حينها سيتمكن الاقتصاد من السير على خطى ثابتة إلى حين وصوله إلى مرحلة النمو على المدى البعيد على الأقل بحلول النصف الأول من العام 2011، بينما النصف الثاني فقد يكون الاقتصاد الأمريكي قادرا على إحداث تغيير جذري في أداءه.
اما بالنسبة للمستثمرين فقد يحوّلوا تركيزهم إلى التقرير التالي وهو مؤشر معهد التزويد الغير صناعي للخدمات والذي من المتوقع أن يشير إلى مواصلة التوسع ضمن وتيرة معتدلة خلال تشرين الأول في قطاع الخدمات، بينما الضوء الأكثر تسليطا سيكون على قرار الفائدة الأمريكي والبيان الذي سيصدر على هامشه، حيث من المتوقع أن يعلن الفدرالي الأمريكي عن نيته بشراء سندات خزينة بقيمة 500 مليار دولار بطريقة تدريجية، أي 100 مليار شهريا ولمدة خمسة شهور...