إذا صح أن نطلق لقباً على الأسبوع الماضي، فيصح أن نسميه أسبوع العمالة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، نظراً لزخم البيانات التي صدرت حول أداء القطاع خلال الفترة الماضية، ناهيك عزيزي القارئ عن بيانات قطاع الصناعة، القطاع الخدمي، إلى جانب بيانات قطاع المنازل، والذي كان السبب في انطلاق الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن الأنظار طوال الأسبوع الماضي بقيت متوجهة نحو آخر أيام الأسبوع -يوم الجمعة- في ترقب واضح لبيانات تقرير الوظائف الأمريكي.
وقد استهل الاقتصاد الأمريكي بيانات الأسبوع الماضي بإصدار تقرير الدخل، والذي جاء ببيانات متباينة بعض الشيء، حيث صدر التقرير عن وزارة التجارة الأمريكية في قراءته الخاصة بشهر كانون الثاني/يناير الماضي، لنشهد ارتفاع مستويات الدخل وبأعلى من التوقعات، في حين انخفضت مستويات الإنفاق دون التوقعات خلال الفترة ذاتها، إلا أننا لا نستطيع القول بأن مستويات الدخل قد تعافت بشكل تام، وخير ما يمكننا وصف مستويات الدخل والإنفاق به في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا تزال "ضعيفة"، ولا ترتقي إلى المستويات المطلوبة، الأمر الذي يؤكد فعلاً على أن أنشطة الاقتصاد الأمريكي تنمو بوتيرة معتدلة خلال الوقت الراهن.
حيث أكد التقرير الصادر على ارتفاع الدخل الشخصي خلال كانون الثاني/يناير وبنسبة بلغت 1.0 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.4 بالمئة، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 0.4% أيضاً، وبهذا تكون مستويات الإنفاق قد ارتفعت بأكبر نسبة ارتفاع لها في أمريكا منذ أيار/مايو 2009، في حين أظهرت مستويات الإنفاق الشخصي نمواً متواضعاً خلال الشهر ذاته بنسبة بلغت 0.2 بالمئة فقط، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.7% وبأدنى من التوقعات التي بلعت 0.4 بالمئة، علماً بأن مستويات الإنفاق تشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن الناحية الأخرى فلا بد لنا من تسليط بعض الضوء على موضوع التضخم، والذي لا يزال تحت السيطرة، حيث أشار تقرير الدخل وعن طريق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري - المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي - بأن مستويات التضخم لن تشكل أية تهديدات على المدى القريب على الأقل، وهذا ما أكده البنك الفدرالي مرارا وتكرارا وفي مناسبات عديدة، حيث أن التضخم لا يزال تحت مستويات الهدف أي تحت نسبة 2.0%.، إلا أن التقرير أكد على موضوع تلاشي مخاطر الانكماش التضخمي، في ظل استعادة الاقتصاد الأمريكي لبعض قوته، علماً بأنه كان قادراً على النمو بنسبة 2.8 بالمئة خلال الربع الرابع من العام الماضي 2010.
إلا أن رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي أشار عقب ذلك وفي شهادته النصف سنوية أمام مجلس الشيوخ والخاصة بالسياسات النقدية على أن ما شهده العالم مؤخراً من اضطرابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما استتبع ذلك من ارتفاع أسعار النفط الخام إلى ما فوق مستويات 100 دولار أمريكي للبرميل، قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بشكل مؤقت، الأمر الذي قد يقوض مستويات النمو بعض الشيء في الولايات المتحدة.
وقد شهدنا عقب ذلك صدور بيانات عن قطاع الصناعة الأمريكي، ذلك القطاع الذي دعم الاقتصاد الأمريكي على مدار الأرباع الأخير من العام 2009، ليسجل معدلات نمو قوية، وبالأخص خلال الربع الرابع من العام 2009، عندما نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.6%، في حين استطاع الاقتصاد الأمريكي أن يسجل معدل نمو بلغ 2.8% خلال الربع الأول من العام الجاري 2011، بدعم من القطاع الصناعي.
تلك البيانات الخاصة بالقطاع الصناعي وأدائه، والتي صدرت يوم الثلاثاء، تمثلت في معهد التزويد الصناعي، والذي أظهر بأن القطاع يواصل الأداء بشكل جيد، حيث شهدنا ارتفاع المؤشر وبأعلى من التوقعات، ليعزى ذلك الارتفاع في أداء قطاع الصناعة إلى الانخفاض النسبي الذي شهده الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية مؤخراً، الأمر الذي دعم الصادرات الصناعية الأمريكية بشكل خاص، وباقي الصادرات الأمريكية بشكل عام.
يذكر بأن أية قراءة للمؤشر فوق مستويات 50.0 تعتبر توسعاً في أنشطة القطاع، مع العلم بأن مؤشر معهد التزويد الصناعي صدر عند 61.4 بالمقارنة مع قراءة شهر كانون الأول/ديسمبر والمسجلة عند 60.8 وبأعلى من توقعات الأسواق والتي بلغت 61.0، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواصل المسير في طريق التعافي والانتعاش، فعلى ما يبدو بأن خطط التخفيف الكمي دعمت بالفعل الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
وقد حمل لنا بيانات تتعلق بأداء قطاع المنازل، ذلك القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوء منذ سبعة عقود -قطاع المنازل-، لتؤكد تلك البيانات "مبيعات المنازل قيد الانتظار" على أن القطاع لا يزال ضعيفاً، حيث أصدر الاقتصاد الأمريكي بيانات قطاع المنازل الخاصة بشهر كانون الثاني/يناير الماضي، في حين أشار برنانكي من خلال شهادته التي تحدثنا عنها في الأسطر القليلة الماضية على أن أنشطة قطاع المنازل لا تزال ضعيفة، كما أكد تقرير كتاب بيج الأمريكي على الأمر ذاته.
أما تقرير كتاب بيج والذي صدر خلال الأسبوع الماضي، فلم يأت بأي جديد، ليؤكد على اعتدال عجلة التعافي والانتعاش في البلاد، مشيراً إلى تحسن الأوضاع بشكل عام في الولايات المتحدة الأمريكية وبالأخص في سوق العمل أو قطاع العمالة، في حين أكد التقرير على أن قطاع المنازل لا يزال ضعيفاً، تماماً كما أكد برنانكي قبيل ذلك بيوم.
وقد شهدنا خلال الأسبوع الماضي أيضاً صدور مؤشر معهد التزويد الغير صناعي (للخدمات) في قراءته الخاصة بشهر شباط/فبراير، لنشهد ارتفاع المؤشر ليصل إلى 59.7، وبأعلى من القراءة السابقة والتي بلغت 59.4 وبأعلى من التوقعات التي بلغت 59.3، علماً بأن قطاع الخدمات الأمريكي يشكل حوالي 70 بالمئة من الاقتصاد الأمريكي.
وقد مهد مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص الطريق أمام تقرير الوظائف الأمريكي والذي صدر يوم الجمعة، حيث حملت بيانات المؤشر مبشرات حول أداء قطاع العمالة خلال شهر شباط/فبراير، وذلك بحسب مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص، والذي أظهر نجاح القطاع الخاص في توفير 217 ألف فرصة عمل جديدة خلال تلك الفترة الأمر الذي تم تأكيده في تقرير العمالة الصادر عن وزارة العمل الأمريكية والذي بين أن القطاع الخاص أضاف 222 ألف وظيفة في شهر شباط/فبراير، ليستبشر المستثمرون خيراً حول تقرير الوظائف الأمريكية والذي صدر يوم الجمعة، مع الإشارة إلى أن البيانات بشكل عام أكدت على صحة كلام البنك الفدرالي الأمريكي والذي أكد على أن قطاع العمالة شهد تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.
يوم الجمعة، أو اليوم المشهود بالنسبة للمستثمرين والأسواق، حمل لنا بيانات جيدة ومبهرة، على الرغم من عدم تطابق أرقام تقرير الوظائف الأمريكي مع التوقعات، حيث شهدنا نجاح الاقتصاد الأمريكي في توفير 192 ألف فرصة عمل جديدة خلال شهر شباط/فبراير وبأدنى من التوقعات، هذا إلى جانب انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة خلال الشهر ذاته من 9.0% إلى 8.9% وبأفضل من التوقعات، وبذلك فإن مستويات البطالة تكون قد انخفضت لتصل إلى أفضل مستوى لها منذ نيسان/أبريل من العام 2009.
الدولار الأمريكي واصل فقدان المزيد من القوة في تداولات الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية البيانات القوية والتي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي والتي أسهمت في انتشار حالة من الثقة في الاقتصاد، ليتوجه المستثمرون نحو المخاطرة نوعاً ما، على الرغم من كونها مخاطرة حذرة، بسبب استمرار الأزمة السياسية في ليبيا، أما أسواق الأسهم فقد تأرجحت خلال تداولات الأسبوع الماضي، إلا أن اتجاهها بقي صاعداً، بسبب ذلك التفاؤل الذي سبق لنا ذكره آنفاً حول مستقبل النمو في الاقتصاد العالمي...