لندن، 28 سبتمبر/أيلول (إفي): أعلنت وزارة الخزانة البريطانية اليوم أن البلاد ليست مستعدة لقبول مشروع قانون فرض ضريبة على التحويلات المالية الخاصة بالاتحاد الأوروبي وأنها ستتخذ هذا الإجراء في حال تطبيقه على المستوى الدولي.
وأفاد متحدث باسم وزارة الخزانة لوكالة (إفي): "الحكومة ستواصل المساهمة مع الشركاء الدوليين فيا يتعلق بالضرائب على التحويلات الدولية ولا تعارضه من حيث المبدأ. لكن أية ضريبة على التحويلات المالية يتعين أن تطبق على المستوى الدولي".
وصدقت المفوضية الأوروبية اليوم على اقتراح لفرض هذه الضريبة على التحويلات المالية، التي ستجلب عائدات بقيمة 55 مليار يورو سنويا، ستخصص معظمها لتغذية ميزانية الاتحاد الأوروبي، والبعض الآخر لتمويل المساعدات التنموية.
وكان وزير الاقتصاد البريطاني جورج أوزبورن قد حذر في الماضي من أن فرض ضريبة من هذا النوع سيعيق وصول الاستثمارات إلى أوروبا وسيضر بمصالح مدينة لندن التي تمثل مركز الأعمال التجارية والمالية للبلاد، والتي تخشى من هجرة التحويلات المالية إلى دول ثالثة. (إفي)