صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي في 2012 بسبب أزمة اليورو

واشنطن، 16 يوليو/تموز (إفي): خفض صندوق النقد الدولي اليوم توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي هذا العام بمقدار 0.1% ليبلغ 3.5% وبنسبة 0.2% لعام 2013 ليتراجع إلى 4.1%.



ويأتي هذا في إطار تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية التي جاءت منخفضة للعام المقبل مقارنة بتقرير شهر أبريل/نيسان الماضي خاصة بسبب التباطؤ في منطقة اليورو والصين والبرازيل.



وأرجع النقد الدولي تخفيض توقعاته إلى ظهور علامات ضعف على التعافي العالمي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وزيادة حدة التوتر في الأسواق المالية والديون السيادية في منطقة اليورو.



ويرى صندوق النقد الدولي أن حل مشكلات منطقة اليورو، التي من المتوقع أن ينكمش اقتصادها هذا العام بنسبة 0.3% ، يجب أن يكون أولوية من أجل تحسين الاقتصاد على مستوى عالمي.



ولعام 2013 ، يتوقع النقد الدولي نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.9% أي أقل بواقع 0.2% عن توقعات شهر أبريل/نيسان الماضي.



وفيما يخص الولايات المتحدة، يطالب النقد الدولي بتجنب الخلاف السياسي في الكونجرس حول إجراءات اقتطاع العجز وسقف الدين والخطط المالية متوسطة الأجل.



وخفض النقد الدولي أيضا توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2% للعام الجاري و2.3% لعام 2013.



ولمجموع الاقتصادات الصاعدة، خفض صندوق النقد توقعاته بشأن النمو لتبلغ 5.6% هذا العام و5.9% للعام المقبل.



وتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد الصيني، الثاني عالميا، بنسبة 8% هذا العام و8.5% في 2013 بانخفاض 0.2 و0.3% على الترتيب مقارنة بالتقرير السابق.



وأعلن أن الاقتصاد الإسباني سيتراجع أكثر مما هو متوقع في 2012 ولن يعود للنمو في 2013 حيث سيتراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.6%.



وأشار تقرير الصندوق إلى أن الاقتصاد الإسباني سيتراجع بنسبة 1.5% في 2012 وليس 1.8% كما قال صندوق النقد في أبريل/نيسان وسيستمر التراجع في 2013 حيث لن يحدث نمو بنسبة 0.1% كما كان متوقعا بل سيحدث تراجع بنسبة 0.6%.



يذكر أن الاقتصاد الإسباني نجح في الخروج من التراجع في 2011 بنمو قيمته 0.7% ، وهو المعدل الذي توقع صندوق النقد الدولي ألا يتم الحفاظ عليه في الوقت الحالي.



وتوقع صندوق النقد أن ينخفض العجز العام الإسباني في 2012 إلى 7% من 8.9% في 2011 ثم إلى 5.9% في 2013.



وتضع هذه الأرقام العجز الإسباني هذا العام فوق نسبة 6.3% المطلوبة من إسبانيا من قبل شركائها الأوروبيين.



وأبرز الصندوق أن "التوتر المستمر في الأسواق المالية وحول الديون السيادية زاد ليقترب إلى مستويات بالقرب من تلك الخاصة بنهاية 2011".



وطالب الصندوق "بحلول أوروبية شاملة" من أجل تجنب استمرار حالة عدم الاستقرار في صناديق الديون، والضغوط على دول اليورو التي تعاني من الأزمات.



وذكر أن "التحركات الفعالة المتخذة أواخر عام 2011 من قبل السياسيين الأوروبيين وفرت وقتا ثمينا من أجل معالجة ماليات البنوك وموازنات الديون السيادية".



كما رحب الصندوق باتفاقيات إعادة الرسملة المباشرة للمصارف، التي صدرت عن القمة الأوروبية أواخر يونيو/حزيران الماضي.



ورغم تلك الاتفاقيات، يعترف التقرير بأن المستثمرين لا يزالون متحفظين في دعم إسبانيا وإيطاليا بالنظر إلى ارتفاع نسبة الفوائد على عمليات التمويل، "فيما تركز الأسواق على مخاطر التطبيق (لتلك الاتفاقيات) والحاجة لقطع خطوات أكبر نحو مخاطرة مشتركة على مستوى أوروبي شامل".



كما تظهر بيانات الصندوق كذلك تراجعا كبيرا لرأس المال في البورصة لدى كل من إسبانيا وإيطاليا، بسبب الرحيل الكبير لرؤوس أموال خاصة، رغم اتفاقيات إعادة رسملة المصارف. (إفي)