صدرت بيانات إحصائية تانكان اليوم عن الاقتصاد الياباني لتظهر تحسن في الثقة بشأن القطاع الصناعي وقطاع الخدمات، و بالرغم من استمرار المؤشر في إظهار قراءة سالبة إلا أن التحسن في قراءته يعمل على دعم النظرة المستقبلية للاقتصاد الياباني الأمر الذي قد يؤثر على قرارات البنك المركزي الياباني ليتوقف عن أية زيادة في برامج التحفيز النقدي الحالية.
أعلن الاقتصاد الياباني اليوم بيانات عن مؤشر تانكان خلال الربع الأول من عام 2010 ، حيث أظهرت الإحصائية عن القطاع الصناعي انخفاض بقيمة 14 موافقا لتوقعات الأسواق، ولكنه يعد أفضل من القراءة السابقة للإحصائية التي كانت تشير إلى انخفاض بقيمة 24 .
أما عن إحصائية قطاع الخدمات فقد أظهرت أيضا انخفاض بقيمة 14 و لكنه أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بقيمة 18 في حين كانت القراءة السابقة لإحصائية قطاع الخدمات تشير إلى انخفاض بقيمة 22 . بالإضافة إلى هذا جاءت قراءة إحصائية تانكان لمجمل الصناعات خلال الربع الأول منخفضة بقيمة 0.4 لتوافق التوقعات و تأتي بأفضل من القراءة السابقة التي كانت منخفضة بقيمة 13.8 .
السبب الرئيسي وراء هذا التحسن في إحصائية تانكان هو الارتفاع في صادرات اليابان مستغلة التحسن في الطلب العالمي و بالأخص من قبل الاقتصاديات الأسيوية. حيث احتلت الصين المرتبة الأولى باعتبارها أكبر المستوردين للسلع و الخدمات من اليابان لتحل محل الولايات المتحدة الأمريكية.
من هذا المنطلق نجد أن الشركات قد حققت مبيعات كبيرة ساهم هذا في تسجيلها لأرباح أفضل من المتوقع الأمر الذي عمل على زيادة عمليات التوسع الرأسمالي من قبلها ليزيد هذا من الثقة في قطاع الأعمال. من جهة أخرى انخفضت مستويات الين الياباني أمام الدولار و العملات الرئيسية خلال الربع الأول من هذا العام، وقد أسهم هذا في دعم الصادرات اليابانية و زيادة منافستها أمام غيرها من السلع.
نتيجة لانتعاش الصادرات و تسحن أوضاع الشركات الياباني شهدت الأسهم اليابانية تحسنا كبيرا انعكس بشكل كبير على أداء الشركات أيضا و بالتالي على ثقة المستثمرين، و نجد كل هذا واضحا من خلال تحسن قراءة إحصائية تانكان أحد أهم المؤشرات التي يتابعها البنك المركزي الياباني بشكل كبير.
في ظل محاربة البنك المركزي الياباني بقيادة السيد شيراكاوا قام البنك خلال الشهر الماضي بمضاعفة برنامج الإقراض المالي الموجه إلى البنوك التجارية و الشركات المالية، لتصل قيمته إلى 20 تريليون ين بعد أن كان بقيمة 10 تريليون ين. و الآن وبعد هذا التحسن في أداء الاقتصاد الياباني، نتوقع أن يجمد البنك المركزي الياباني أية عمليات لزيادة هذا البرنامج المالي.
استقرار معدلات البطالة و الارتفاع في مبيعات التجزئة قد تساعد البنك المركزي الياباني على اتخاذ مثل هذا القرار. و بالرغم من انخفاض الإنتاج الصناعي خلال شهر شباط إلا أن القطاع الصناعي لا يزال يتجه نحو التحسن، مما يزيد من التوقعات المتفائلة بشأن الاقتصادي الياباني.