لندن، 26 سبتمبر/أيلول (إفي): ذكرت تقارير إخبارية اليوم أن شركة (Mabey & Johnson) البريطانية قد تمت إدانتها بشكل رسمي بتهمة تقديم رشاوى لسياسيين ومسئولين أجانب .
وذكرت صحيفة (ذا جارديان) البريطانية أن الشركة المذكورة تعمل في مجال بناء الكباري والجسور، وتتلقى في مشروعاتها دعما ماليا حكوميا من أموال دافعي الضرائب.
وأوضحت أن إحدى محاكم لندن قد كشفت عن قائمة تضم أسماء 12 شخصا من ستة دول تلقوا رشاوى من الشركة التي يقع مقرها في منطقة ريدنج.
وكشفت التحقيقات عن أن الشركة دفعت إجمالي 470 ألف جنيه استرليني لسياسيين ومسئولين من غانا، كما يأتي على قائمة متلقى الرشاوى وزراء ومسئولين من دول افريقية أخرى مثل أنجولا ومدغشقر وموزنبيق ، إلى جانب بنجلاديش وجامايكا.
وأوضح أن وزير الأشغال العامة السابق في جامايكا جوزيف هبرت قد حصل من الشركة على 100 ألف جنيه استرليني على مدار ثمانية سنوات في مقابل حصول (Mabey & Johnson) على عقود لمشروعات فاقت قيمتها 14 مليون جنيه.
وجاء في التحقيقات أيضا أن الشركة المملوكة لإحدى أغنى العائلات في المملكة المتحدة قد انتهكت قرارات الأمم المتحدة المفروضة ضد النظام العراقي السابق ودفعت رشاوى تقدر بـ363 ألف جنيه استرليني لنظام صدام حسين بين عامي 2001 و2002.
يشار إلى أنه سيتعين على الشركة أن تدفع 6.5 مليون جنيه استرليني كغرامات وتعويضات للحكومات الأجنبية المضارة في هذه القضية.(إفي)