بروكسل، أول ديسمبر/كانون أول (إفي): صدق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اليوم على توسيع القيود على اشخاص ومؤسسات مقربة من النظام السوري الذي يمارس عمليات قمع بحق المواطنين وكذلك عقوبات اقتصادية تؤثر على قطاعات الطاقة والمالية والتجارة والمصارف.
وأكدت مصادر أوروبية ان مجلس وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ايد ضم 12 شخصا اخرا و11 مؤسسة سورية لقائمة العقوبات، التي كانت تضم حتى الان 74 شخصا و19 مؤسسة، حيث سيجرى منعهم من السفر لاراضي الاتحاد الاوروبي وتجميد وارصدتهم.
وأوضحت المصادر انه بجانب القيود الاقتصادية الجديدة المقررة للضغط على نظام الرئيس السوري بشار الاسد، جرى حظر بيع معدات صناعة النفط السوري والاستثمارات في بناء محطات جديدة لانتاج الطاقة.
وكذلك سيتم حظر صادرات أنظمة السوفت وير ومنتجات اخرى يمكن استخدامها للرقابة على وسائل الاتصالا الالكترونية.
وتمنع العقوبات أيضا اي نوع من القروض للحكومة وشراء الشركات الاوروبية للديون السورية، وكذلك منع فتح البنوك السورية مكاتب لها في أوروبا أو الاستثمار في مؤسسات الاتحاد.
وأفاد الوزراء في بيان "الاتحاد الاوروبي يؤكد ادانته الشديدة للهجوم الوحشي للحكومة السورية الذي يمكن ان يقود سوريا إلى طريق العنف والنزاعات الطائفية والتسلح".
يذكر أن سوريا تشهد احتجاجات شعبية منذ منتصف مارس/آذار الماضي، قتل فيها أكثر من ثلاثة آلاف و500 شخص برصاص الجيش وعناصر (الشبيحة) الموالين لنظام الأسد، وفقا للبيانات الصادرة عن الأمم المتحدة. (إفي)