اليوم تتجه الأنظار إلى البيانات الأولية الخاصة بأداء القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو و التي قد لاقت دعما في الآونة الأخيرة من تراجع قيمة اليورو في ظل ازدياد المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية التي تواجه المنطقة، على الجانب الآخر ينتظر أن يتم الإعلان عن محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني لقرار الابقاء على سعر الفائدة دون تغير وكذا الابقاء على برنامج شراء الاصول لدعم الاقتصاد البريطاني.
بداية باقتصاديات منطقة اليورو فإن المخاوف قد عاودت من جديد للمنطقة بعد الأنباء التي وردت بشأن ضعف الوضع المالي لبعض البنوك في المنطقة هذا فضلا عن قيام مؤسسة فيتش بخفض التصنيف الإئتماني لبنك بي ان بي باريبا اكبر البنوك الفرنسية، الأمر الذي القى بظلاله على الأسواق.
على الجانب الآخر فإن منطقة اليورو تواجه أحد أكبر العقبات بعد ما خلفته الأزمة المالية العالمية و التي تتمثل في اتساع عجز الموازنة و الدين العام لبعض دول المنطقة هذا بجانب ضعف سوق العمل الذي سجل في أبريل/نيسان مستوى 10.1% مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ 12 عام.
التوقعات الأخيرة التي صدرت عن البنك المركزي الأوروبي أظهرت امكانية تحقيق المنطقة نمو بنسبة 1% لعام 2010 و بنسبة 1.2% في 2011 هذا مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.8% للعام الحالي و بنسبة 1.5% لعام 2011.وبرر السيد تريشه رئيس البنك أن تراجع النمو خلال العام القادم يرجع إلى تراجع مستويات الطلب المحلي.
اليوم ينتظر أن يتم الإعلان عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات للخدمات في منطقة اليورو و التوقعات تشير إلى تراجع وتيرة نمو القطاع قليلا إلى 55.9 من 56.2 للقراءة السابقة، أما بالنسبة للقطاع الصناعي الذي استفاد بشكل كبير من تراجع اليورو إلا أن وتيرة النمو قد تتراجع بشكل طفيف لتصل إلى 55.3 في يونيو/حزيران من 55.8 للقراءة السابقة.
و بالنسبة للقراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات المركب فيتوع ان تسجل قيمة 55.8 من 56.4 للقراءة السابقة، و في ألمانيا قد تسجل القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي عن شهر يونيو/حزيران قيمة 58 من 58.4 للقراءة السابقة، و بالنسبة لقطاع الخدمات فقد يسجل 54.7 من 54.8 في نفس الفترة.
انتقالا إلى بريطانيا و التي لديها العديد من العقبات التي تقف على رأسها مسألة اتساع عجز الموازنة، ووفقا لتقرير الموازنة الطارئ الذي عرض بالأمس أمام البرلمان حيث اشارت الحكومة إلى اكبر إجراء لخفض الانفاق العام الذي من شأنه أن يصل إلى عجز الموازنة ليسجل من 10.1% خلال العام الحالي إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015. هذا في الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى أن خفض العجز سيعتمد على تفليص الانفاق العام الذي كان متضخم في عهد الحكومة السابقة.
بالنسبة للبنك المركزي البريطاني فإنه لايزال مبقيا على نفس اجراءات السياسة النقدية حتى الآن في سبيل دعم الاقتصاد المتهالك، ومن خلال محضر اجتماع البنك البريطاني المنتظر صدوره اليوم سيحدد الأسباب التي وراء قرار لجنة السياسة النقدية بشأن الابقاء على سعر الفائدة بنسبة 0.5% في أوائل الشهر الجاري و كذا الابقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني حتى الآن.
جدير بالذكر أن السيد ميرفن كينج رئيس البنك المركزي البريطاني نوه إلى أن البنك سوف يبدأ في سحب خطط التحفيز من الأسواق في حين يكون ضرورة لذلك و في هذا التوقيت سيتزامن مع رفع سعر الفائدة.
الاقتصاد البريطاني حقق نمو متواضع بنسبة 0.4% في الربع الأخير من العام السابق بعد ستة أرباع متتالية من الانكماش تبعه بعد ذلك تباطؤ للنمو في الربع الأول ليسجل 0.2%. هذا في الوقت الذي لايزال فيه سوق العمل يعاني من حالة الضعف.
تقرير الموازنة أظهر توقعات الاقتصاد البريطاني قد يحقق نمو بنسبة 1.2% للعام الحالي و بنسبة 2.3% للعام القادم 2010. كما أضاف إلى الاقتصاد قد ينمو بنسبة 2.8% في عام 2010 بنسبة 2.8% يتبعه بعد ذلك نمو بنسبة 2.9% في عام 2013.