مدريد، 4 أبريل/نيسان (إفي): حث مرصد ثروات الصحراء الغربية، الأمم المتحدة، في خطاب بعثه إلى أمينها العام بان كي مون، على خلق آلية لمراقبة استغلال ثروات المنطقة.
وجاء في الخطاب أن "الأنشطة الاقتصادية المغربية في الصحراء الغربية تعد انتهاكا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية والمعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لأن استغلال ثروات المنطقة الطبيعية لا يتم لصالح الشعب الصحراوي".
وقال المرصد إن "كل الأدلة تبرهن أن الشعب الصحراوي وممثليه لم تتم استشارتهم في كل ما يتعلق بعملية استغلال ثروات الصحراء الغربية من قبل السلطات المغربية وبعض المتواطئين الأجانب"، على حد وصفه.
يذكر أن الصحراء الغربية تعد من أكبر المناطق التي تحتوي على احتياطيات الفوسفات في العالم، في حين أن مصايدها الطبيعية تكثر بها السفن المغربية وأخرى أجنبية.
وأفاد المرصد بأن "الاستهلاك المستمر وغير القانوني للمصادر الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المغرب، يعد عقبة تصعب عملية بناء الثقة اللازمة لإنهاء الصراع بين الطرفين".
كما طالبت المنظمة بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لاستفتاء الصحراء، وذلك لتراقب احترام حقوق الإنسان في "الأراضي المحتلة من قبل المغرب"، ذلك لأنها مهمة حفظ السلام الأممية الوحيدة غير المنوطة بمراقبة حقوق الإنسان، بحسب خطاب المرصد.
يشار إلى أن النزاع حول الصحراء الغربية يعود إلى عام 1975 عندما انسحبت القوات الإسبانية من الإقليم، وبعدها قامت المغرب بضم أراضيه على الرغم من معارضة جبهة البوليساريو التي تطالب بحق تقرير المصير عن طريق إجراء استفتاء شعبي، فيما تتمسك الرباط بخطة للحكم الذاتي تحت سيادتها.(إفي)