تواجه الحكومة المصرية ارتفاع أسعار السكر عالميا وتأثيره على السعر في مصر بإقامة 7 مصانع وتوسعات في مصانع قائمة بتكلفة تبلغ 8 مليار جنيه بطاقة إنتاجية مليون طن لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ولتغطية 84% من احتياجات المستهلكين بحلول عام 2012 في سوق يتزايد فيه الاستهلاك عن 50 ألف طن سنويا بسبب الزيادة السكانية في ظل الحاجة إلى إقامة 8 مصانع جديدة بخلاف المصانع التي حصلت على موافقات بطاقة إنتاجية لكل منها تصل إلى 125 ألف طن.
وعلى صعيد آخر تقوم شركة النوبارية بإقامة خط إنتاج ثان بطاقة إنتاجية 125 ألف طن سنويا باستثمارات بلغت مليار جنيه، كما أعلنت شركة الدلتا للسكر أنها تدرس إقامة مصنع جديد في الشرقية بطاقة إنتاجية 125 ألف طن وبتكلفة 1.1 مليار جنيه، في الوقت الذي صرحت فيه شركة الفيوم للسكر أنها تقوم بعمل توسعات جديدة لزيادة طاقتها إلى 250 ألف طن بتكلفة 850 مليون جنيه، وللقطاع الخاص دوره حيث حصل على موافقات لإقامة مصانع في كلا من النوبارية والعين السخنة والشرقية، ومع كل هذه المجهودات يجب توفير 150 ألف فدان لكل مصنع لزيادة محصول بنجر السكر بالرغم من تكدس الدورة الزراعية بالمحاصيل النمطية.