رفض بنك الكويت المركزي الموافقة على طلب شركة بيت الاستثمار الخليجي شراء ما لايتجاوز 10% من أسهمها المصدرة، كما رفض طلب شركة نور للاستثمار شراء ما لايتجاوز 10% من أسهمها المصدرة، وبهذين الرفضين يصل عدد شركات الاستثمار التي رفض المركزي طلبات شراء أسهمها 7 شركات، إذ سبق أن رفض طلب خمس شركات أخرى هي: المستثمر الدولي، أصول، إسكان، الخليجية الدولية،الصينية، مشدداً على رفضه على ضرورة الالتزام بما وضعه من ضوابط وشروط في هذا الشأن، إضافة إلى ضرورة الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية وأحكام القرار الوزاري وتعديلاته.
وأكد خبراء اقتصاديون أن هذا الرفض يرجع إلى عدة أسباب أهمها تجاوز المبالغ المستخدمة في تمويل شراء الشركة لأسهمها أرصدة الاحتياطيات المكونة من توزيعات صافي الربح والأرباح المرحلة وعلاوة الإصدار، وهو ما نصت عليه المادة رقم 3 من قرار مدير السوق رقم 1 لسنة 2009 بشأن إجراءات شراء وبيع شركات المساهمة لأسهمها في السوق.
وبين المراقبون أن أغلب الشركات المدرجة تحرص على وضع بند شراء الـ10% ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية لها وعلى الحصول على موافقة المركزي كإجراء احتياطي فقط وليس شرطاً أن تقوم بشراء هذه الأسهم عقب الحصول على الموافقة ولكن تلجأ إلى ذلك إذا ارتأى مجلس إدارة الشركة أن الوقت مناسب لدعم السهم أو الاستثمار فيه.