أنقرة، 30 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو اليوم الأربعاء أن بلاده قررت فرض عقوبات على سوريا، تتضمن تعليق المعاملات المالية مع البنك المركزي السوري وتجميد أصول أعضاء حكومة دمشق بجانب حظر بيع الأسلحة إلى الدولة العربية.
وأوضح أوغلو خلال مؤتمر صحفي عقد في أنقرة، أن فرض تركيا لعقوبات على سوريا جاء بعد أن "أهدرت دمشق فرصتها الأخيرة" برفضها التوقيع على مقترح جامعة الدول العربية الذي يتضمن إرسال مراقبين إلى دمشق.
وأضاف أنه على الرغم من تحذيرات تركيا إلا أن سوريا "استهانت بالفرصة الأخيرة التي تم تقديمها لها"، مبينا أن "وقف العنف في سوريا يتطلب تدخلا دوليا وإقليميا".
وأبرز أوغلو أن العقوبات المفروضة على سوريا تمت دراستها "بعناية" لكي لا تسفر عن زيادة معاناة الشعب السوري.
وأشار إلى أن العقوبات تهدف للحد من قدرة النظام السوري الذي يرأسه بشار الأسد، ومن استخدام العنف ضد المواطنين السوريين، وهو ما دفع أنقرة لتجميد ثروات القادة السوريين المتهمين بالمشاركة في أعمال القمع أو رجال الأعمال الذين يدعمون نظام الأسد.
كما قررت أنقرة تعليق أعمال مجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وسوريا، إلى أن تتوافر حكومة شرعية في الدولة العربية.
يذكر أن سوريا تشهد احتجاجات شعبية منذ منتصف مارس/آذار الماضي، قتل فيها أكثر من ثلاثة آلاف و500 شخص برصاص الجيش وعناصر (الشبيحة) الموالين لنظام الأسد، وفقا للبيانات الصادرة عن الأمم المتحدة. (إفي)