أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، ، قرارا بالتجديد للدكتور فاروق العقدة محافظا للبنك المركزي المصري للمرة الثالثة لمدة أربع سنوات جديدة وفى بيان للبنك المركزي قال ان العقدة سيبدا ولايته الجديدة والثالثة على راس هذا البنك اعتبارا من 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 وانه "سيعامل ماليا معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء".
ويذكر أن الدكتور فاروق العقدة العقدة حصل على جائزة أفضل محافظ بنك مركزي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2011، وتم تكريمه على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك استنادا لمجموعة من المعايير العالمية في مقدمتها روح الثقة التي تمكن محافظ البنك المركزي من بثها في المتعاملين مع الاقتصاد المصري، وبخاصة خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد بعد اندلاع ثورة 25 يناير.
وكان العقدة قد فاجأ الأوساط المالية حين قرر قبل أيام رفع أسعار الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنحو مائة نقطة (1 في المائة)، بعد ان شهدت القاهرة ومدن اخرى مواجهات عنيفة بين قوات الامن والمتظاهرين الذين يطالبون المجلس العسكري بتسليم السلطة الى المدنيين فورا وذلك قبل 48 ساعة من اول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد بعد سقوط مبارك.
ليصلا إلى 9.25 في المائة، و10.25 في المائة، كما قرر رفع سعر الائتمان بنفس النسبة ليصل إلى مستوى 9.5 في المائة. وتلك هي المرة الأولي التي يرفع فيها البنك المركزي المصري سعر الفائدة منذ ثلاث سنوات، بعد أن أبقى على سعري الإيداع والإقراض عند مستويات 8.25 في المائة و9.75 في المائة على التوالي سبع عشرة مرة متتالية، والتي كانت تستهدف تحفيز الاقتصاد المصري، وجعل تكلفة التمويل للمستثمرين عن مستويات قليلة.
ودفع تدهور وضع الاقتصاد المصري وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني الخميس الى خفض قدرة مصر على الحصول على ديون سيادية بواقع درجة واحدة من "بي بي-" الى "بي+"، وارفقت قرارها بتوقعات سلبية للاقتصاد المصري بسبب عودة التوتر السياسي الى البلاد.
واوضحت ستاندرد اند بورز ان اعمال العنف التي اندلعت مجددا في مصر تزيد في تداعيات الوضعين السياسي والاقتصادي، علما انه سبق للوكالة ان خفضت قبل شهر واحد تصنيف سندات الخزينة المصرية لمدة عشر سنوات درجة واحدة اي من "بي.بي" الى "بي.بي-".
www.nuqudy.com/نقودي.كوم