من جون ايريش
باريس (رويترز) - قال وزير النقل الإيراني عباس أحمد أخوندي يوم الثلاثاء إن حجم الأعمال المتوافرة في القطاع الذي يديره يبلغ نحو 80 مليار دولار بما في ذلك تجديد أسطول الطائرات لكنه حذر فرنسا من فقدان هذه الفرصة ما لم تغير موقفها تجاه طهران.
وفرنسا إحدى القوى العالمية الست التي تتفاوض مع إيران بخصوص برنامجها النووي المثير للخلاف وإحدى أكثر الدول تشددا في المطالبة بفرض قيود لمنع طهران من تصنيع قنبلة نووية وإن كانت إيران تنفي انها تهدف الي ذلك.
وتسعى جميع الأطراف إلى التوصل لاتفاق بحلول 30 يونيو حزيران يخفف العقوبات الدولية عن إيران بما يمكنها قريبا من جمع قروض من بنوك عالمية قد تتجاوز 100 مليار دولار.
ودفع ذلك إيران إلى تدشين حملة دبلوماسية في أنحاء العالم سعيا لاجتذاب شركات للاستثمار في جميع قطاعاتها من الطاقة إلى النقل والتشييد.
وقال وزير النقل الإيراني في مؤتمر بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية في باريس "لا توجد استراتيجية بشأن إيران في فرنسا وهذا أمر يدعو للأسف."
وأضاف قائلا "عاجلا أو آجلا سيتم حل الصراع النووي وعلى فرنسا أن تحدد موقفها الآن."
وجاءت تصريحات أخوندي أثناء معرض باريس للطيران حيث أجرى محادثات مع مسؤولين تنفيذيين بشركات فرنسية من بينها تاليس وشركة صناعة الطائرات الأوروبية ايرباص.
وقال إن طهران ستعطي أولوية لقطاع الطيران المدني فور تخفيف العقوبات لأن أسطولها المتقادم يواجه احتمال "الخروج من الخدمة" في غضون السنوات العشر القادمة.
وأضاف قائلا "نفكر في تجديد أسطولنا الجوي... 300-400 طائرة أخرى لا تقل قيمتها عن 20 مليار دولار."
وكان السفير الإيراني لدى فرنسا قال للصحفيين الأسبوع الماضي إن طهران تتفاوض بالفعل مع شركات أمريكية من بينها بوينج المنافس الرئيسي لايرباص.
وأحجم أخوندي عن التعقيب على هذه المسألة لكنه قال إنه رغم وجود بعض الآراء "العقائدية الجامدة" في الغرب فان طهران لا تنوي اتخاذ أي إجراءات انتقامية عند منح العقود في نهاية المطاف.
وقال "ستكون هناك منافسة دولية لكننا لن نسمح أبدا لانفسنا بان يهيمن علينا الغرب اقتصاديا مرة اخرى."
واضاف أخوندي ان من بين الاستثمارات المحتملة في قطاع النقل استثمار 25 مليار دولار في تحسين البنية التحتية للسكك الحديدية و30 مليار دولار على الطرق العادية والسريعة.
وذكر مسؤول كبير بالحكومة الفرنسية أنه ليس قلقا من فقدان فرصة الاستثمار في إيران قائلا "لا تقلقوا على الشركات الفرنسية".