دمشق: بعثة المراقبين انتهاك للسيادة الوطنية

دمشق، 20 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): اعتبرت الحكومةالسورية اليوم الأحد أن بروتوكول الجامعة العربية الذي يتضمن إرسال بعثة مراقبين، يعد "انتهاكا للسيادة الوطنية"، فيما اتهمت أطرافا عربية، بمحاولة تدويل الأزمة السورية ونقل ملفها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.



وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة دمشق، قال وزير الخارجية وليد المعلم إن "بروتكول إرسال بعثة المراقبين يجب أن يتم من خلال التفاوض لا أن يتم فرضه بدون تنسيق مع الجانب السوري".



وأوضح المعلم أن "الوضع السوري لا يحتمل التسرع ولا رد الفعل بل يحتاج الى دراسة عقلانية متأنية، لأن التحليل المنطقي يقود بأن هناك جهات عربية تريد ان تستخدم الجامعة كأداة للوصول الى مجلس الأمن".



واعتبر أن "هذه الضغوط استمرار لسلسلة ضغوط نتعرض لها منذ بداية الأزمة من قبل دول مثل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي واضيف لها الدول العربية".



وأشار الى أن "القرار في القيادة ينطلق من نبض الشارع والشعب وهذا اساس في سوريا ورأيتم كيف يخرج شعبنا رافضا التدخل الخارجي وحتى قرارات الجامعة العربية، واذا فُرض علينا هذا القتال فسنقاتل ولكننا نتجنب هذا الأمر".



وقال إن "سوريا كانت قد واقفت على خطة العمل العربية التي اتفق على بنودها في الدوحة واقرها مجلس الجامعة العربية في الثاني من الشهر الجاري وقبل ان تنتهي المدة المشار اليها بالاتفاق تمت الدعوة الى اجتماع مفاجئ لوزراء خارجية الجامعة العربية اتخذ قرار فيه يتجاوز صلاحيات الجامعة بتعليق عضوية سوريا".



وأضاف "كان واضحا من القرار التخلي الكامل عن خطة العمل العربية التي تم الاتفاق عليها بالدوحة والتوجه لاستجرار تدخل اجنبي في سوريا".



وتابع في السياق ذاته، "وانعقد بعدها اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب في الرباط في ظل تغييب مقصود لسوريا عن الاجتماع رغم انها كانت قد تلقت في 14 نوفمبر مذكرة تتضمن ضرورة المشاركة في الاجتماع".



يذكر أن اجتماع الرباط أصدر قرارا يتضمن بروتوكول يشمل إرسال بعثة مراقبين، على ان يتم توقيعه بين الحكومة السورية والامانة العامة للجامعة وقامت سوريا باقتراح تعديلات لا تدخل في تفاصيل مهمة بعثة الجامعة الى سوريا بل تهدف الى تسهيل عملها.



إلا أن سوريا اعتبرت، وفقا للمعلم، ان مشروع البروتوكول يتضمن بنودا "تعكس مواقف غير متوازنة اتخذتها دول اعضاء بالجامعة كما أنه يمنح بعثة الجامعة صلاحيات فضفاضة".



وأكد "الصورة واضحة ومع ذلك سأجيب الامين العام نبيل العربي باستفسارات تنطلق من حرصنا على السيادة الوطنية ومن رغبتنا لتوضيح حقيقي لعمل اللجنة وعن كيفية ضمان امن اعضائها لأن البروتكول يتجاهل التنسيق مع الجانب السوري".



يذكر أن سوريا تشهد احتجاجات شعبية منذ منتصف مارس/آذار الماضي ضد نظام الرئيس بشار الأسد، قتل فيها أكثر من ثلاثة آلاف و500 شخص برصاص الجيش وعناصر (الشبيحة)، وفقا لبيانات الأمم المتحدة. (إفي)