يستهل الاقتصاد البريطاني هذا الاسبوع الاعلان عن بيانات النمو خلال الربع الأول من 2011 و كعادته فهو الاقتصاد السباق بالاعلان عن القراءة المتقدمة للناتج المحلي الاجمالي بعد طول غياب محتفلا بالجمعة الحزينة و عيد الفصح, و لا يسعنا نسيان الزفاف الملكي الذي ينتظره الكثيرين بنهاية الاسبوع الجاري.
ينتظر المستثمرين بعد غدا على الاجندة الاقتصادية القراءة المتقدمة للناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الأول من 2011 و التي من المتوقع ان تشهد نموا عند 0.6% مقارنة بالانكماش في الربع الأخير من العام 2010 عند 0.5%, و يتوقع أن تسجل القراءة السنوية نموا بنسبة 1.8% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة 1.3%.
تأتي التوقعات المتفائلة بالنمو خلال الربع الأول متحدية اقرار الحكومة أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية التي انعكست سلبا على مستويات الانفاق الاستهلاكي خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم و البطالة.
تمثل بيانات النمو في المملكة المتحدة تمثل ضغط كبير على البنك المركزي البريطاني ليس فقط كي يكون دافعا لعجلة التعافي بل في اتخاذ قرارات في وقت غاية في الحساسية تجاه المتغيرات على المستوى المحلي أو العالمي.
البنك يواجه تضاعف معدل التضخم في الآونة الآخير و متخطيا المستوى الآمن لاستقرار الأسعار (2%) بمقدار الضعف و يتوقع أن يواصل ارتفاعه ليبقى حول مستويات 4% و 5% حتى نهاية العام الحالي الأمر الذي قد يدفع بالبنك إلى رفع سعر الفائدة. ومن ثم سوف يؤثر ذلك على وتيرة النمو.
تحيط حالة من عدم التأكد من توقعات النمو و كذا يواجه النمو مخاطر و ذلك بسبب الضغوط المتزايدة على البنك و لجنة السياسة النقدية حيث يتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة لتصل إلى 1% بنهاية العام الحالي و قد تصل إلى 2% في عام 2012.
أكد وزير الخزينة البريطاني جورج اوزبورن في بداية خطابه أمام البرلمان للاعلان عن الميزانية العامة لعام 2011 بأن الميزانية العامة داعمة لمستويات النمو و الوظائف, و هذه ليست ميزانية رفع للضرائب, وقد تم وضع خطة متكاملة و معتمدة.
قام أوزبورن بتخفيض التوقعات المستقبلية للناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2011 إلى 1.7% من 2.1%, و التوقعات المستقبلية للناتج المحلي الأجمالي خلال 2012 بنسبة 2.5% من 2.6%, خلال 2014 بنسبة 2.9% و 2015 بنسبة 2.8%.
التوقعات المستقبلية لعجز الميزانية العامة خلال 2010 بقيمة 146 بليون جنيه, الديون العامة للدخل بنسبة 71%, نظام الضرائب اصبح معقد جدا,و أن مهمة الضرائب ستحقق خلال الاعوام القادمة, تم تخفيض ضرائب الشركات 2% ابتداءا من نيسان العام الحالي.
مع اقتراب الزفاف الملكي فأن الاستعدادات تجري على أشدها في المملكة المتحدة على الرغم من الوعود التي قدمها كلا من الأمير ويليام و الاميرة كايت بأن يكون الزفاف بسيطا على قدر المستطاع لتجنيب الاقتصاد البريطاني التكاليف الباهظة خاصة مع ما يعانه من صعاب و تحديات.