مدريد، 16 فبراير/شباط (إفي): قالت مقررة الأمم المتحدة لمكافحة العنف ضد المرأة رشيدة مانجو ان النساء في العالم العربي طالما كن "عناصر ناشطة" في التغيير، وان الثورات التي تعيشها دول مثل تونس ومصر حاليا تبرهن على هذا الدور المحوري.
وفي حوار مع (إفي) قالت مانجو ان العالم بات يرى هؤلاء النسوة في الحياة العامة، في الاحتجاجات والمظاهرات، ولكن على الصعيد الخاص فانهن منخرطات في عملية تغيير منذ فترة طويلة، رغم انهن لم يعتلين السلطة كما تمكنت النساء في الدول المتقدمة.
واكدت ان مشاركة النساء في الاحتجاجات التي اندلعت بشمال افريقيا ودول عربية اخرى، اظهرت صورتهن الحقيقية، كنساء قويات، يتحدين السلطة، ويتحدين النظام البطريركي، والحكومات التي لا تلبي حاجاتهن.
ولا ترى المسئولة الاممية الجنوب أفريقية ان هؤلا النساء في مصر وتونس والجزائر، على سبيل المثال، ينطلقن من "وضعية ضحايا للنظام القهري او كيائسات، بل كسيدات قويات وقادرات على التحدي، ويتفاوضن بشأن الطريقة التي يرغبن العيش بها. إنهن يفعلن هذا في أسرهن وفي المؤسسات، ومع الزعماء التقليدين".
وتشارك مانجو في منتدى "إيبروامريكا حيال إبادة النساء: نهاية الإفلات من العقاب"، الذي انطلقت فعالياته امس في مؤسسة (بيت أمريكا) بالعاصمة الإسبانية مدريد وتمتد حتى اليوم.
وقد ادلت بالخطاب الافتتاحي للمؤتمر، حيث اكدت ان الرجال في دول مثل المكسيك وجواتيمالا والسلفادور يتمكنون من ممارسة العنف ضد المرأة، بسبب غياب العدالة وإفلات المذنبين من العقاب، وهو ما يقوم بدوره بما وصفته بـ"تطبيع" العنف
وشددت على ضرورة رفع الوعي ونشر احصائيات تتعلق بهذه الظاهرة، حتى لا ينتشر العنف ضد المرأة بسبب غياب المعلومات، كما ذكرت بالحكم الصادر عن محكمة الامريكيتين لحقوق الانسان في نوفمبر/تشرين ثان 2009 ، والذي يحمل المكسيك مسئولية انتهاك الحقوق الاساسية لمجموعة من النساء تعرضن للقتل في مدينة خواريث، اكثر مدن البلد اللاتيني من حيث معدلات العنف.
واضافت رشيدة ان عدم المساواة والتمييز وانعدام القدرة الاقتصادية التي تعاني منها المرأة كثيرا في هذه المجتمعات، ناجمة عن عدم احترام حقوق الانسان وفشل الحكومات في منع العنف وحماية المرأة.
وقد اجرت المحامية الجنوب أفريقية ابحاثا في مناطق متعددة بأفريقيا وجنوب آسيا، والشرق الأوسط، ومنطقة أمريكا الوسطى، والمكسيك، حول العنف ضد النساء وسبل القضاء عليه.
وفي جنوب أفريقيا، علمت رشيدة مانجو في المحكمة العليا ولجنة المساواة بين الجنسين، المشكلة انطلاقا من التطور الدستوري لبلادها لدفع هذا الحق. (إفي)