الحكومة اليابانية تعتمد ميزانية بالمليارات لبدء إعادة الإعمار

طوكيو، 22 أبريل/نيسان (إفي): اعتمدت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة ميزانية طارئة تقدر بأربعة تريليونات ين (نحو 50 مليار دولار) لتمويل خطة عالية التكاليف لاعادة اعمار المناطق المنكوبة بالبلاد، جراء أسوأ كارثة شهدتها اليابان بعد الحرب العالمية الثانية.



وفي ظل تداعيات الزلزال، الذي اودى بحياة اكثر من 27 الف شخص، وتسبب في نزوح 130 ألف آخرين، ودمر 68 الف منزل، وخلف وضعا مقلقا لم تتضح ملامحه بعد في محطة فوكشيما النووية، اضطرت اليابان لتقليص مخصصات برامجها الاجتماعية والمساعدات الخارجية الموجهة للتنمية حتى تتمكن من تحمل تكاليف الخروج من الكارثة.



وذكرت مصادر حكومية ان الميزانية الاضافية المعتمدة اليوم، والتي قد تعقبها اخرى وربما ثالثة لنفس الهدف، ستعرض على البرلمان يوم الخميس المقبل، على أمل أن يتم التصديق عليها في الثاني من مايو/آيار.



وتزيد قيمة هذه الميزانية، عن الميزانيات الثلاثة الطارئة، التي صدقت عليها اليابان عقب زلزال كوبي المدمر عام 1995 ، التي بلغ اجمالي قيمتها 3.23 تريليون ين (39 مليا دولار)، ووجهت بشكل خاص لاعادة بناء البنى التحتية.



وسيتم تخصيص الجانب الأكبر من الميزانية الجديدة البالغ قيمته 1.2 تريليون ين (14.5 مليار دولار) للأشغال العامة مثل إعادة مد الطرق والجسور وصيانة الموانئ والسكك الحديدية.



وستوجه 360 مليار ين (4.4 مليار دولار) لبناء مساكن مؤقتة، وربما تصبح 30 الف وحدة منها جاهزة في اواخر مايو/آيار، وفقا لما ذكره رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان.



علاوة على ذلك سيتم رصد 350 مليار ين (4 مليارات و250 دولار) لتمويل عمليات رفع اطنان من الانقاض، التي تتراكم على مدى عشرات الكيلومترات على سواحل مقاطعات مياجي وفوكوشيما وإيواتي، الاكثر تضررا من الزلزال.



وستخصص الحصص الباقية لتعويض الضحايا، وتحفيز نشاط الشركات، وتشجيع استخدام مولدات الطاقة، نظرا لمشكلات المحطات الحرارية والنووية، الناجمة عن موجات تسونامي.



وقد هزت الكارثة اقتصاد اليابان في مرحلة حرجة، حيث كان يقع على كاهل البلاد عملية تعاف راكدة بسبب انخفاض الصادرات، واستمرار معدلات التضخم المرتفعة، وميزانية مثقلة بسبب زيادة العجز العام.



وبحسب بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فان النمو الاقتصادي لليابان سيصل هذا العام الى 0.8%، اي نصف النسبة المتوقعة، وذلك بسبب الزلزال.



واكدت الحكومة اليابانية اليوم ان الميزانية التي ستخصص للمرحلة الأولى من عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة، لن تزيد الدين العام المرتفع اصلا، لانها لن تقتضي اصدار سندات جديدة، بل ستقوم على اعادة توجيه حصص كانت مخصصة لمشروعات اخرى.



وسيتم الحصول على الجزء الاكبر من الميزانية عبر اموال كانت مخصصة لبرامج حكومية للمعاشات، ورغم ذلك اكدت طوكيو ان هذه الخطوة لن تؤثر على جودة الخدمات.



بالاضافة الى هذا، ستقتطع اليابان، ثالث اكبر اقتصاد عالميا وواحدة من الدول التي طالما كانت على رأس المتبرعين الدوليين، 50 مليار ين (6060 ملايين دولار) من اجمالي 572 مليار ين (6 مليارات و960 مليون دولار) موجهة للمساعدة الخارجية.



كما ستضطر طوكيو لمراجعة خطتها لمساعدة الاسر التي لديها اطفال، والتي رصدت لها الحكومة 208 مليار ين (2.5 مليار دولار).



إلا ان رئيس الوزراء الياباني اوضح ان تمويل المرحلة الثانية من عملية اعادة الاعمار، قد يجبر الحكومة على اصدار سندات ديون، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء اليابانية (كيودو).



وبحسب خبراء، فإنه المنتظر أن تعقب المرحلة الأولى من إعادة الإعمار مرحلتان، مما قد يرفع قيمة الميزانية الإجمالية إلى عشرة تريليونات ين (122 مليار دولار ).



وتنضم لتداعيات الزلزال وموجات تسونامي التي اعقبته آثار الازمة النووية الناجمة عن حدوث عن تعطل انظمة التبريد بمفاعلات محطة فوكوشيما وحدوث تسريبات اشعاعية لاحقة.



وفي هذا السياق اكد ناوتو كان امكانية تحقيق خطة شركة "تيبكو"، المسئولة عن ادراة المحطة، الرامية الى اعادة الاستقرار للمنشأة النووية بشكل تام في فترة تصل الى تسعة أشهر. (إفي)