Investing.com - خلال تسعة اعوام ضاعفت الاستثمارات السعودية في الاوراق المالية العالمية بنحو 10 مرات اذ وصلت في شهر اغسطس من العام الجاري الى نحو 1.92 ترليون ريال مقارنةً بشهر يناير 2005 حيث بلغة الاستثمارات قيمة 202 مليار ريال، بحسب بيانات مؤسسة ساما للنقد العربي السعودي، الشيء الذي جعل ملكية الاوراق المالية في الخارج تحقق نسبة 73% من اجمالي الاصول الاحتياطية للدولة، والتي وصلت في اغسطس 2013 الى 2.62 تريليون ريال.
كما ان هذه الاستثمارات ارتفعت بنسبة 21% مقارنة مع شهر اغسطس العام الماضي، كذلك ارتفعت بنسبة 1.3% لنفس الشهر اغسطس العام الحالي مقارنة مع شهر تموز لنفس العام، مما يشير الى اضخم ميزانية في تاريخ السعودية، حيث انها تعادل ضعفي موازنة الدول للعام الحالي والتي تبلغ 820 مليار ريال، كما وتشمل هذه الاستثمارات كل من النقد الاجنبي والودائع في الدول الاجنبية، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، الذهب، حقوق السحب الخاصة وايضاً الاستثمارات في الاوراق المالية في الخارج.
كذلك وان الاصول الاحتياطية في المملكة تتوزع بنسب مختلفة حيث ان 73% تمثل الاستثمارات في اوراق المال في الخارج، ثم يأتي بند النقد الاجنبي وودائع خارج البلاد بنسبة 25% ، ونسبة اقل تصل الى 1% يقعا بندي الاحتياطي لدى صندوق النقد وحقوق السحب الخاصة، واخيراً يأتي الذهب بنسبة اقل من 1% .
اما الداعم الرئيسي لهذا النمو في الاصول الاحتياطية خلال الاشهر السابقة جاء من النمو في الاستثمارات الاوراق المالية في الخارج والتي ارتفعت بنسبة 102% ، ومن الناحية الاخرى تراجع بند الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 2% الى قيمة 19.9 مليار ريال، وكذلك حقوق السحب الخاصة بنسبة 4% الى 35.6 مليار ريال، واخيراً بقي الذهب محافظاً على نفس النسبة بقيمة 1.56 مليار ريال نفس النسبة منذ 5 اعوام.
كما ان هذه الاستثمارات ارتفعت بنسبة 21% مقارنة مع شهر اغسطس العام الماضي، كذلك ارتفعت بنسبة 1.3% لنفس الشهر اغسطس العام الحالي مقارنة مع شهر تموز لنفس العام، مما يشير الى اضخم ميزانية في تاريخ السعودية، حيث انها تعادل ضعفي موازنة الدول للعام الحالي والتي تبلغ 820 مليار ريال، كما وتشمل هذه الاستثمارات كل من النقد الاجنبي والودائع في الدول الاجنبية، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، الذهب، حقوق السحب الخاصة وايضاً الاستثمارات في الاوراق المالية في الخارج.
كذلك وان الاصول الاحتياطية في المملكة تتوزع بنسب مختلفة حيث ان 73% تمثل الاستثمارات في اوراق المال في الخارج، ثم يأتي بند النقد الاجنبي وودائع خارج البلاد بنسبة 25% ، ونسبة اقل تصل الى 1% يقعا بندي الاحتياطي لدى صندوق النقد وحقوق السحب الخاصة، واخيراً يأتي الذهب بنسبة اقل من 1% .
اما الداعم الرئيسي لهذا النمو في الاصول الاحتياطية خلال الاشهر السابقة جاء من النمو في الاستثمارات الاوراق المالية في الخارج والتي ارتفعت بنسبة 102% ، ومن الناحية الاخرى تراجع بند الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 2% الى قيمة 19.9 مليار ريال، وكذلك حقوق السحب الخاصة بنسبة 4% الى 35.6 مليار ريال، واخيراً بقي الذهب محافظاً على نفس النسبة بقيمة 1.56 مليار ريال نفس النسبة منذ 5 اعوام.