Investing.com - قامت البنوك الكبرى في وول ستريت بإعادة تقييم توقعاتها بشأن توقيت أول خفض لسعر الفائدة في تركيا بعد صدور بيانات تضخم جاءت أعلى من المتوقع لشهر سبتمبر.
من بين تلك البنوك "جي بي مورغان (NYSE:JPM)"، التي كانت تتوقع خفض الفائدة في نوفمبر المقبل، لكنها عدلت تقديراتها لتصبح في العام القادم. حيث يتوقع البنك الآن خفضاً تدريجياً للفائدة بمقدار 250 نقطة أساس شهرياً بدءاً من يناير وحتى أغسطس، مما سيؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض إلى 30% مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 50%.
كما قام البنك بتعديل توقعاته للتضخم في تركيا بنهاية 2024، رافعاً التوقعات بنسبة نقطة مئوية إلى 43.5%.
وفي سياق متصل، قام بنك "غولدمان ساكس (NYSE:GS)" بتأجيل توقعاته لخفض الفائدة من نوفمبر إلى يناير، مع تعديل تقديراته للتضخم في تركيا إلى 44% مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 40% بحلول نهاية العام الجاري.
وفي غضون ذلك، تتراجع الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، حيث تسجل مستوى 34.28 ليرة للدولار الواحد، منخفضة بنسبة 0.14% خلال اليوم. فيما وصل اليورو إلى مستوى 37.67 ليرة لليورو الواحد، مرتفعًا بنسبة 0.18%.
من ناحية أخرى، سجل غرام الذهب في تركيا حوالي 2911 ليرة، مرتفعًا بنسبة 0.2% خلال اليوم.
- اقرأ أيضًا: الذهـب مشتت الوجهة قبل الكشف عن بيانات هامة قد تدفعه للهبوط بهذه الحالة
- اقرأ أيضًا: لوسـيد تكشف عن بيانات هامة تفاجئ الجميع.. والسهم يقفز متجهًا لقيمته العادلة
التضخم يتباطأ ولكنه ما زال مرتفعًا
رغم تباطؤ التضخم قليلاً في سبتمبر، إلا أنه لا يزال مرتفعاً بشكل مقلق، وسط إحجام الحكومة التركية عن اتخاذ إجراءات حاسمة للسيطرة على الأسعار المرتفعة.
خلال العامين الماضيين، شهدت تركيا تضخماً متسارعاً بلغ ذروته عند 85.5% في أكتوبر 2022، ووصل إلى 75.45% في مايو الماضي.
وكشفت بيانات يوم الخميس عن انخفاض معدل التضخم في تركيا إلى ما دون 50 في المائة لأول مرة منذ أكثر من عام، مما يؤكد نجاح برنامج التحول الاقتصادي للرئيس رجب طيب أردوغان في إبطاء نمو الأسعار الجامح.
قال المعهد الإحصائي التركي يوم الخميس إن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 49 في المائة في سبتمبر مقارنة بنفس الشهر في عام 2023، وهو أقل من معدل الشهر السابق البالغ 52 في المائة وأبطأ وتيرة منذ يوليو 2023.
أصبح التضخم الآن أقل من سعر سياسة البنك المركزي البالغ 50 في المائة، مما يعني أن ما يسمى بأسعار الفائدة الحقيقية تحولت إلى إيجابية لأول مرة منذ عام 2021.
بيد أن تباطؤ التضخم وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية يؤكدان كيف تحرز السلطات تقدماً في تحويل اقتصاد تركيا البالغ تريليون دولار بعد سلسلة من التراجعات السياسية الشاملة التي بدأت بعد إعادة انتخاب أردوغان في مايو 2023.
بينما كان أردوغان قد دافع في السابق عن سياسة غريبة تتمثل في إبقاء أسعار الفائدة منخفضة بأي ثمن، فرضت تركيا منذ ذلك الحين تدابير تقشف مؤلمة بما في ذلك أسعار فائدة أعلى وضرائب في محاولة للسيطرة على الأسعار الجامحة.
وقال وزير المالية محمد شيمشك، الذي تعهد باستعادة صناعة السياسات الاقتصادية "العقلانية"، إن بيانات يوم الخميس كانت دليلاً على أن "خفض التضخم لن يحل مشكلة تكلفة المعيشة فحسب، بل سيزيد أيضًا من رفاهية مواطنينا بشكل دائم".