Investing.com - أشارت وكالة "موديز" في تقرير نشرته حديثاً أن نشاط الاقتصاد السعودي سيعمل على دعم الاقتصاد في دولة الإمارات خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال تخفيف المملكة العربية السعودية القيود المالية والتي ستعمل على دعم السلع الغير نفطية والخدمات من خلال صادرات دولة الإمارات العربية المتحدة إلى السعودية.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني في تقريرها أن تحقق دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً خلال عام 2019 الجاري والعام الماضي بنحو 3.2%.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أنها قامت بتثبيت تصنيفها بالنسبة لدولة الإمارات عند مستوى Aa2، وذلك بفضل بعض العوامل الأساسية التي ساعدت على الحصول على هذا التصنيف، أولها الدعم الغير مشروط من أبو ظبي إلى الحكومة الاتحادية.
وثانياً الأساسيات الائتمانية والوضع المالي المتوازن والقوي للدولة، وقلة الديون الحكومية المتعلقة بالدولة، بالإضافة إلى الثراء المرتفع للغاية، وأخيراً مؤسسات الدولة القوية.
وأضافت الوكالة في تقريرها أن الأصول التي تدار من قبل جهاز أبو ظبي للاستثمار خلال عام 2018 تجاوزت نحو 590 مليار دولار، وهذا الرقم يبعد كل البعد عن الالتزامات المالية المتعلقة بالقطاع العام في الدولة.
كما توقعت أن تصل نسبة الالتزامات المالية في القطاع الحكومي إلى 28% من إجمالي أصول الصندوق السيادي لأبو ظبي.
وفيما يخص تصنيفات وكالة "موديز" للعاصمة الإماراتية أبو ظبي فقد أبقت الوكالة على تصنيفها عند Aa2، متوقعة أن تصل ميزانية العام المالي الجاري إلى الموازنة بين الإيرادات والمصروفات أو ربما يصيبها بعض العجز الخفيف للغاية.
ولكن أشارت الوكالة أنه خلال عامي 2021 و 2022 ستحقق ميزانية أبو ظبي فائضاً، وذلك عن طريق سعي الدولة في استخراج النفط والذي سيعمل على زيادة انتاج الخام خلال السنوات القليلة المقبلة.