Investing.com - خلال الفترة 2016 - 2017 شهدت تركيا بعض الاضطرابات الدستورية، عندما واجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاولة إنقلاب فاشلة، وشكل سلطات سياسية جديدة، وألقى بالسجناء في المعتقلات، يتحدث الإصلاحيون الاقتصاديون الأتراك بحزن شديد عن عودة وشيكة إلى إعادة ضبط الاقتصاد، كما لو كان الاقتصاد هاتف ذكي سيتم إعادة تشغيله مرة اخرى بكل سهولة.
يعتقد الإصلاحيون الاقتصاديون الأتراك أن بلادهم لديها مجموعة افتراضية من السياسات الناجحة، والتي انحرفت مؤخرًا عن مسارها، ومن الممكن أن تعود إليها قريبًا، مع التغاضي عن أي نتائج سلبية لأخطاء حدثت بين الحالتين.
ولكن ما يحدث عكس ذلك تمامًا، فإن الاقتصاد التركي يعاني من أزمات اقتصادية حادة، حيث ساهم الاقتراض المفرط في ارتفاع التضخم وزيادة العجز في الحساب الجاري، ولم يعد البنك المركزي قادر على استعادة النظام بسبب عداء الرئيس التركي للسياسة النقدية التقليدية.
وعلى خلفية الأزمة السياسية التي حدثت بين أنقرة وواشنطن بسبب قضية القس الأمريكي، قلت ثقة المستثمرون الأجانب والكثير من المودعين الأتراك ثقتهم في الاقتصاد التركي، وتراجعت الليرة التركية بنسبة تزيد عن 30% مقابل الدولار، خلال الأشهر الثماني الأولى من العام الماضي.
وكان هذا التراجع الحاد أمر مأسوي بالنسبة للكثير من الشركات التي اقترضت باليورو أو الدولار، إذ وصلت ديون الشركات بالعملات الأجنبية إلى أكثر من 35% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2018، ومنذ هذا الوقت تقدمت مئات الشركات بطلب للحصول على اتفاق يضمن لها إعادة جدولة الديون التي أقرتها المحكمة.
وكشفت البيانات الرسمية بشأن الناتج المحلي الإجمالي انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 3% خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع المماثل من عام 2017، وهذا السقوط الحاد يفوق كل توقعات المحللين.
دفعت هذه الأزمة الحكومة التركية إلى إعادة ترتيب سياساتها الاقتصادية المتهورة، حيث إن تعيين "بيرات البيرق" صهر أردوغان وزيرًا للمالية في يوليو الماضي كان قرار غير صحيح، وقد حاولت الحكومة تعديل هذه القرارات، إذ تم السماح للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة، وحددت بعض الأهداف المالية الطموحة التي تتطلب خفض المعاشات وتأجيل الاستثمار لتقليل عجز الموازنة.