ما النتائج المترتبة على زيادة القروض العقارية في ظل ارتفاع أسعاره؟

- Investing.com يقول المحلل الاقتصادي عبد الحميد العمري، إن زيادة ضخ السيولة في أي سوق مهما كانت، ستؤدي إلى ارتفاع مستويات الأسعار السوقية لمنتجات أو أصول أو سلع تلك السوق، مشيرًا إلى أن هذا ما حدث بالفعل في السوق العقارية المحلية، التي شهدت زيادة كبيرة في حجم القروض العقارية، خلال أقل من نصف عام مضى، تقدر بنحو 24 مليار ريال قروضًا مدفوعة للأفراد خلال هذه الفترة القصيرة، مشيرًا إلى أن نتائجها سرعان ما انعكست على أرض الواقع.

سجلت مستويات أسعار الأراضي السكنية خلال الربع الجاري ارتفاعًا سنويًا بلغت نسبته 23.3%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة العدل الأخيرة، وهذا يشير إلى احتمالية ترسخ أقدام ركود السوق العقارية بصورة أقوى مما سبق، وإلى مزيد من التعقيد في حل المشكلة.

وأضاف، أن الاحتمال الآخر يكمن في تقديم حلول عملية لمعالجة مشكلة صعوبة تملك المساكن، ولكن من الناحية الأخرى ستظهر مشكلة أخرى لا تقل خطورة عن مخاطر مشكلة تملك المساكن، وربما تزيد عليها، وهي ارتفاع حجم القروض العقارية والقروض المصرفية والتمويلية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الارتباط بين ما تعانيه السوق العقارية من تشوهات من جانب والقطاع التمويلي المحلي من جانب آخر.

وأشار إلى أن ضخ قروض عقارية هائلة في أيدي الأفراد لأجل تملك عقارات وأراض تعاني تضخم أسعارها، سينتج عنه مشكلة أكبر، فإن تعثر هؤلاء الأفراد عن سداد المستحقات، سيجد القطاع التمويلي نفسه في ورطة كبيرة.

وفي حال ارتفاع أسعار الأصول العقارية، وهذا هو الاحتمال الأقرب في ظل استدامة الأوضاع الحالية، وعدم التوصل لحلول عملية لمعالجة تشوهات السوق العقارية، وبفرض أن متوسط النمو السنوي لأسعار العقار تحرك حول 20%، فمن المتوقع أن ترتفع القروض العقارية على الأفراد إلى 887 مليار ريال بنهاية عام 2022، مسجلة نموًا سيصل إلى أعلى من 473%، مقارنة بمستواها في نهاية العام الماضي، وأن يزيذ إجمالي القروض المصرفية بإضافة القروض الاستهلاكية بنهاية الفترة إلى حوالي 1. تريليون ريال، مسجلة نموًا تقدر نسبته بـ 163%، وهو الحجم الكبير من القروض المصرفية الذي سيمثل حوالي 52.0% من الناتج المحلي غير النفطي.

أما إذا حدث تغير جذري وتم الوصول إلى حلول عملية لإصلاح السوق العقارية، وتقدمت خطوات تنفيذ مراحل الرسوم على الأراضي البيضاء، وبدأت الدولة في تطبيق هذه الحلول بشكل جدي، فإن هذا سيؤدي إلى انخفاض سنوي ملحوظ في أسعار الأراضي والعقارات بمعدل متوسط يبلغ 17 %.