- Investing.com تراجع الاحتياطي العام للحكومة السعودية بنسبة تبلغ 19.95% بنهاية شهر فبراير الماضي، على أساس سنوي، في حين ارتفع حساب جاري الحكومة بنسبة 70%، بحسب البيانات الأخيرة لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".
وأصدرت "ساما" أمس الخميس، نشرتها الشهرية التي كشفت وصول الاحتياطي العام للحكومة إلى 483.39 مليار ريال بنهاية شهر فبراير 2019، مقابل 579.85 مليار ريال في نهاية الشهر نفسه من عام 2017.
وانخفض الاحتياطي العام للحكومة بنسبة تبلغ 0.39% خلال فبراير الماضي، على أساس شهري، مقارنة بحوالي 485.26 مليار ريال خلال شهر يناير الماضي.
ويشكل الاحتياطي العام أحد بنود ما يسمى ودائع واحتياطي الحكومة، ويشمل الاحتياطي العام وجاري الحكومة، بعد استبعاد بند مخصصات المشاريع الملتزم بها، المذكور في التقارير السابقة.
وخلال شهر فبراير الماضي، ارتفع جاري الحكومة إلى 48.3 مليار ريال، مقارنة بـ 28.41 مليار ريال خلال الشهر نفسه من عام 2017.
وعلى أساس شهري، انخفض جاري الحكومة بنسبة تقدر بنحو 13.4%، مقارنة بـ 55.78 مليار ريال خلال يناير الماضي.
يشار إلى أنه تم صرف أغلب نفقات الدولة مثل الرواتب من الحساب الجاري، كما تم إيداع إيرادات الدولة النفطية وغير النفطية فيه.
ووصلت قيمة ودائع الصناديق والهيئات الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إلى حوالي 119.13 مليار ريال خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 90.75 مليار ريال خلال الشهر المماثل من العام الماضي.
وعلى صعيد الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة العربية السعودية خلال شهر فبراير 2019، فقد تراجعت بحوالي 0.5% على أساس سنوي، بما يعادل 9.98 مليار ريال، أي حوالي 2.66 مليار دولار.
كما هبط إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة العربية السعودية خلال الشهر الماضي، حيث بلغت 1.817 تريليون ريال، أي ما يعادل 484.6 مليار دولار، مقابل 1.827 تريليون ريال، أي 487.26 مليار دولار، خلال شهر فبراير 2018.