مدريد، 29 مارس/آذار (إفي): بلغ معدل العجز الاقتصادي في إسبانيا خلال 2018 نسبة 2.6%، ما يأتي أدنى من الحاجز المحدد بـ3% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يتيح الخروج من دائرة العقوبات ذات الصلة بالعجز الزائد المرتبط بالضوابط الصارمة المفروضة من جانب بروكسل.
وقالت وزيرة المالية ماريا خيسوس مونتيرو في مؤتمر صحفي قبل اجتماع لمجلس الوزراء الجمعة إن إسبانيا "تواصل المضي قدما في تعزيز شئونها المالية".
وتراجع العجز بنسبة 3.03% خلال 2018 مقارنة بالتقديرات المسجلة في 2017، ما يعتبر أعلى من المستهدف الرسمي (المحدد بـ2.2% من الناتج المحلي الإجمالي)، وأدنى من التوقعات التي نقلتها حكومة إسبانيا للمفوضية الأوروبية بشأن احتمالية بلوغ العجز نسبة 2.7% بحلول نهاية العام.
وتوقعت الوزيرة أن يبلغ معدل العجز 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يأتي أعلى من المستهدف الرسمي المحدد بـ1.3%. (إفي).