واشنطن (رويترز) - ناقش صنًاع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفية إدارة حيازاته الضخمة من السندات، بينما اتفقوا على التحلي بالصبر بشأن أي تغيير في سياسة أسعار الفائدة، وذلك وفقا لما أظهره محضر اجتماعهم الذي انعقد في 19-20 مارس آذار.
ويظهر محضر الاجتماع الذي نُشر اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي يرى أن الاقتصاد الأمريكي يجتاز بسلام تباطؤا اقتصاديا عالميا، وأوضح صانعو السياسة النقدية أنهم لا يتوقعون ركودا في الولايات المتحدة في الأعوام القليلة المقبلة.
وجاء في المحضر "أشار بعض المشاركين إلى اعتقادهم بأن النطاق المستهدف الملائم لفائدة الأموال الاتحادية ربما يتغير صعودا أو هبوطا بناء على البيانات الواردة".
وبينما أشار صنًاع السياسة إلى أن سوق العمل في الولايات المتحدة يبدو قويا، أبدى البعض قلقهم من ضعف، وقالوا إن "تدهورا" في الاقتصاد الأمريكي قد تضخمه مديونيات كبيرة للشركات الأمريكية، بحسب محضر الاجتماع.
وجاء رد فعل الأسواق المالية مع نشر محضر اجتماع مارس آذار خافتا إلى حد كبير. وقلصت الأسهم الأمريكية مكاسبها، وارتفعت عوائد سندات الخزانة من مستويات منخفضة في أدنى مستوياتها للجلسة. وصعد الدولار مقابل اليورو.
واتخذ المركزي الأمريكي موقفا أقل تشددا إلى حد كبير بشأن السياسة النقدية في اجتماعه في مارس آذار، ملمحا إلى أنه لن يرفع أسعار الفائدة هذا العام وسط تباطؤ الاقتصاد ومعلنا عن خطة لإنهاء برنامج خفض ميزانيته العمومية بحلول سبتمبر أيلول.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)