Investing.com - أشار تقرير تم نشره حديثاً بأن بعض عوامل الضعف التي يحتويها النظام المالي العالمي من الممكن أن تؤدي إلى ضعف كبير في الاقتصاد العالمي خلال عام 2019 الجاري.
ومن بين نقاط الضعف التي أشار إليها هذا التقرير هي كثرة الديون على الشركات والإقبال على المخاطرة، بالإضافة إلى ضعف الثقة الائتمانية بالنسبة للمقترضين، وأيضاً ارتفاع حجم السندات الخاصة بالتصنيف الائتماني "BBB" بنحو 4 أضعاف، وزيادة حجم ديون الدرجة الائتمانية غير الاستثمارية إلى الضعف، وذلك في كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو.
كما أوضح التقرير أنه فيما يتعلق بقروض الرافعة المالية فهي تشكل قلقاً كبيراً بالنسبة للمقترضين الذين يحملون عبئاً كبيراً من الديون.
أما بالنسبة منطقة اليورو فإن بعض التحديات المالية قد تؤدي إلى ارتفاع عائد السندات بنسبة كبيرة، الأمر الذي يؤدي إلى وجود خسائر كبيرة للبنوك التي تمتلك حيازات كبيرة من الديون الحكومية.
وعلى الجانب الأخر وفي دولة الصين فقد يعمل انخفاض الأرباح في البنوك الصغيرة والمتوسطة إلى تقييد الائتمان إلى شركات القطاع الخاص الأصغر، بالإضافة إلى ذلك فإن الدعم النقدي والائتماني قد يؤدي إلى زيادة مخاطر الاستقرار المالي.
وعلاوة على ذلك فإنه يمكن إدارة المحافظ الاستثمارية الخارجية في الأسواق الناشئة من خلال وسطاء يعملون على تحقيق الكثير من العوائد لبعض المؤشرات العالمية والكبيرة.
وخلال العشر سنوات الماضية ارتفعت قيمة الاستثمارات ذات الدخل الثابت الخاصة بالمؤشرات الرئيسية بنحو 4 أضعافها لتصل إلى 800 مليار دولار.
وأظهر هذا التقرير بعض من الحلول التي تساعد الاقتصاد العالمي على تخطي هذه المرحلة ومن بين هذه الحلول، أدوات الاحتياط الكلي والذي يساعد على تباطؤ نمو الائتمان وجعل النظام المالي أكثر سهولة.
وكذلك يجب على الدول التي لديها المزيد من الديون أن تعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير الأدوات للحد من مخاطر الائتمان للشركات.
وفيما يخص منطقة اليورو فإن خفض معدل الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي قد يمثل أداة كبيرة للحد من مخاطر الدخول إلى أزمة مالية جديدة، وبالنسبة للصين فلابد على الحكومة الصينية إجراء بعض الإصلاحات لمعالجة مخاطر الاستثمار.
وأيضاً يجب على دول الأسواق الناشئة الحد من الاعتماد على الديون الخارجية قصيرة الأجل، وكذلك تعزيز احتياطياتها من العملات الأجنبية.