تسير أسعار الجملة في اليابان في مسار تصاعدي، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاعها بنسبة 2.9% في شهر يونيو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. ويمثل هذا تسارعًا من الارتفاع البالغ 2.4% الذي لوحظ في الشهر السابق. ويعزو المحللون هذا الاتجاه إلى الآثار المجتمعة لانخفاض قيمة الين، وارتفاع تكاليف استيراد السلع، وتصاعد نفقات النقل. وتمارس هذه العوامل ضغوطًا تضخمية مدفوعة التكلفة على الاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة.
ويعكس الارتفاع المتوقع في مؤشر أسعار سلع الشركات (CGPI)، الذي يقيس تغيرات أسعار السلع التي تبيعها الشركات لبعضها البعض، التحديات الاقتصادية الأوسع نطاقًا، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد. وسلط كبير الاقتصاديين تاكيشي مينامي من معهد نورينشوكين للأبحاث الضوء على انتعاش أسعار النفط الخام وأسعار السلع الأساسية الأخرى كمساهمين مهمين في زيادة أسعار الواردات. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن الأزمة المستمرة في الشرق الأوسط واللوائح المحلية المتعلقة بساعات عمل سائقي الشاحنات تساهم بشكل أكبر في ارتفاع تكاليف النقل.
وفي منعطف إيجابي، من المتوقع أن تكون طلبيات الآلات الأساسية، وهي مؤشر رئيسي للإنفاق الرأسمالي المستقبلي، قد ارتفعت بنسبة 0.8% في شهر مايو، بعد انخفاضها بنسبة 2.9% في شهر أبريل. ويعد هذا الانتعاش علامة محتملة على الارتياح بالنسبة لصانعي السياسات الذين يراقبون عن كثب اتجاهات الاستثمار الرأسمالي.
من المقرر أن يصدر بنك اليابان، الذي اتخذ خطوة نحو تطبيع السياسة النقدية الشهر الماضي من خلال خفض مشترياته من الديون الحكومية، بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في 10 يوليو. يأتي ذلك بعد أول رفع لسعر الفائدة منذ عام 2007 في مارس. من المقرر أن تصدر بيانات طلبيات الآلات، والتي يمكن أن تكون سلسلة متقلبة ولكنها بمثابة مؤشر رئيسي للإنفاق الرأسمالي على مدى الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة، في 11 يوليو.
بشكل منفصل، من المتوقع أن تعلن وزارة المالية عن فائض في الحساب الجاري بقيمة 2.4539 تريليون ين (15.28 مليار دولار أمريكي) لشهر مايو/أيار، بزيادة عن فائض الشهر السابق البالغ 2.0505 تريليون ين. ومن المقرر أن يصدر التقرير في 8 يوليو/تموز.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها