في انتكاسة للآفاق الاقتصادية في اليابان، انخفض إنفاق الأسر في مايو/أيار بنسبة 1.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متحدية توقعات السوق بزيادة طفيفة. ويُعزى هذا الانخفاض، الذي كان أكثر حدة من الارتفاع المتوقع بنسبة 0.1%، إلى ارتفاع تكاليف المواد الغذائية التي قللت من القدرة على الإنفاق على السلع الأخرى.
وقد يجد بنك اليابان، الذي يراقب إنفاق المستهلكين عن كثب لتقييم الصحة الاقتصادية للبلاد وتحديد التوقيت المناسب لتعديل أسعار الفائدة، أن هذه البيانات مثيرة للقلق.
وقد تفاقم الانخفاض في الإنفاق بسبب ضعف الين الياباني الذي أدى إلى تراجع الطلب على السلع، بما في ذلك باقات السفر إلى الخارج، كما أشار مسؤول حكومي.
على أساس شهري، بعد التعديلات الموسمية، كان هناك أيضًا انخفاض بنسبة 0.3% في الإنفاق، على عكس التوقعات بزيادة بنسبة 0.5%. ويطرح هذا التباطؤ المستمر في الاستهلاك الخاص تحديات أمام صانعي السياسات الذين يهدفون إلى تعزيز النمو المستدام من خلال الأجور القوية والتضخم، وهي شروط ضرورية لتطبيع السياسة النقدية.
على الرغم من هذا التباطؤ، لا يزال محافظ بنك اليابان كازو أويدا متفائلاً بشأن انتعاش الإنفاق الاستهلاكي، مستشهداً بالزيادات الكبيرة في الأجور من قبل العديد من الشركات اليابانية والإعانات الحكومية المصممة لتعويض تكاليف الكهرباء.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت اليابان في وقت سابق من هذا الأسبوع عن انكماش أكبر مما كان متوقعًا في البداية لاقتصادها في الربع الأول. ومع ذلك، يأمل الاقتصاديون في حدوث انتعاش في الربع الحالي، مدعومًا بارتفاع الأجور والإنفاق الرأسمالي.
يشير مسح أجرته أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى أن الأجور الشهرية للعمال قد تشهد زيادة بنسبة 5.10% في المتوسط خلال العام المالي الحالي، وهو ما يمثل أكبر ارتفاع في ثلاثين عامًا.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها