شهد العمال اليابانيون أكبر زيادة في متوسط الأجر الأساسي في مايو/أيار، مسجلاً أعلى زيادة في 31 عاماً منذ يناير/كانون الثاني 1993. وتشير الزيادة التي بلغت 2.5% عن العام السابق إلى أن الزيادات الكبيرة في الأجور المتفق عليها في مفاوضات الأجور السنوية بدأت تصل إلى الأسر.
على الرغم من هذا النمو الإيجابي للأجور، تواجه البلاد تحديًا حيث استمرت الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم في الانخفاض للشهر السادس والعشرين على التوالي. ويُعزى هذا الانخفاض المستمر إلى ضعف الين وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما أدى إلى زيادة تكلفة الواردات. وبالتالي، يمثل هذا الوضع عقبة أمام بنك اليابان في الوقت الذي يحاول فيه تطبيع سياسته النقدية.
كما شهدت الأجور الاسمية، والتي تمثل متوسط إجمالي الدخل النقدي للعامل الواحد، زيادة بنسبة 1.9% لتصل إلى 297,151 ين ياباني (1,850 دولارًا أمريكيًا)، وهو ما يمثل أعلى زيادة على أساس سنوي في 11 شهرًا وتسارعًا من الزيادة التي بلغت 1.6% في الشهر السابق. ومع ذلك، عند النظر في التضخم، انخفضت الأجور بنسبة 1.4% في مايو/أيار، بعد انخفاض معدل بنسبة 1.2% في أبريل/نيسان.
تشير البيانات أيضًا إلى وجود جانب إيجابي، حيث يبدو أن النقص المتزايد في العمالة في اليابان يؤدي إلى زيادة الأجور على نطاق واسع. وللمرة الأولى منذ 26 شهرًا، تجاوزت زيادات الأجور في الشركات الكبيرة التي تضم 30 موظفًا أو أكثر معدلات التضخم. ومع ذلك، عندما يتم تضمين الشركات الأصغر التي يعمل بها خمسة موظفين على الأقل في الحسابات، فإن الزيادات في الأجور لا تزال أقل من التضخم.
شهد العاملون بدوام جزئي زيادة ملحوظة بشكل خاص في الأجور في الساعة، والتي ارتفعت بنسبة 4.0% في مايو/أيار عن العام السابق، متجاوزة الزيادة التي بلغت 2.7% للموظفين بدوام كامل. هذا التباين يسلط الضوء على اتجاه تنمو فيه أجور العاملين بدوام جزئي بشكل أسرع من أجور العاملين بدوام كامل.
ويأتي هذا الارتفاع في الأجور كتطور مهم للاقتصاد الياباني، حيث طال انتظار زيادات الأجور التي طال انتظارها. ومع ذلك، فإن سيناريو الأجور الحقيقية يسلط الضوء على التعقيدات التي يواجهها الاقتصاد في ظل الضغوط التضخمية والعملة المتقلبة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها