أعرب نائب وزير المالية التايلاندي، باوبوم روجاناساكول، اليوم عن مخاوفه بشأن معدل النمو الاقتصادي المحتمل في البلاد، والذي يبلغ حاليًا 3%. وأشار إلى أن هذا المعدل غير مُرضٍ وأكد على مخاطر استمرار التضخم دون المستوى المستهدف لفترة طويلة بالنسبة للاقتصاد التايلاندي.
جاءت تصريحات روجاناساكول خلال ظهوره على إحدى القنوات المحلية على موقع يوتيوب، حيث أشار إلى عدم وجود تعاون فعال بين السياسات المالية والنقدية كسبب رئيسي لعدم وصول معدل النمو إلى كامل إمكاناته.
وأعرب الوزير عن رغبته في أن تقوم الحكومة وبنك تايلاند (BOT) بمواءمة نهجيهما في إدارة الاقتصاد. ويأتي هذا التصريح في خضم الخلاف المستمر منذ أشهر بين الحكومة وبنك تايلاند المركزي حول أسعار الفائدة.
وقد دعا رئيس الوزراء سريتا ثافيسين إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا. ومع ذلك، على الرغم من الضغط من أجل سياسة أكثر تساهلاً، أبقى بنك التشيك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.50% خلال اجتماعه الأخير، وهو الاجتماع الرابع على التوالي دون تغيير وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقد من الزمان. وقد ذكر البنك المركزي أن سعر الفائدة الحالي يتماشى مع الظروف الاقتصادية ومعدلات التضخم.
في الأسبوع الماضي، ذكر محافظ البنك المركزي سيثابوت سوثابوت سوثيوارتنارويبوت أنه لا توجد حاجة فورية لخفض سعر الفائدة الرئيسي، ولكن البنك المركزي سيكون مستعدًا للقيام بذلك إذا كانت التوقعات الاقتصادية تبرر ذلك.
كما تناول باوبوم أيضًا مسألة التضخم، الذي ظل أقل من النطاق المستهدف للبنك المركزي الذي يتراوح بين 1% و3% لفترة طويلة، باستثناء شهر مايو الذي شهد زيادة مؤقتة بسبب انخفاض تأثير القاعدة عن العام السابق.
تتطلع الحكومة حاليًا إلى مراجعة النطاق المستهدف للتضخم، والذي كان معمولاً به منذ عام 2020، معتقدة أن النطاق المعدل يمكن أن يزيد من احتمالية خفض سعر الفائدة.
ومع ذلك، حذر المحافظ من أن تغيير النطاق المستهدف للتضخم قد يعرض مصداقية البنك المركزي للخطر، ويؤثر على توقعات التضخم ويؤثر على تكاليف الاقتراض.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها