في محاولة لتحريك عجلة النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، أعلنت وزيرة المالية راشيل ريفز عن استراتيجية شاملة تهدف إلى زيادة بناء المنازل، وتبسيط مشاريع البنية التحتية، وجذب الاستثمارات الخاصة. وتأتي هذه الخطة، التي وُصفت بأنها "مهمة وطنية"، في أعقاب الفوز الانتخابي الأخير لحزب العمال الذي أنهى فترة 14 عامًا من المعارضة.
وقد أكد ريفز على الحاجة الملحة للوضع، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن الحكومة لا تستطيع حل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد بين عشية وضحاها، إلا أنها ملتزمة بإجراء تغييرات كبيرة. ستعيد حكومة حزب العمال تقديم أهداف بناء المنازل الإلزامية للمجالس المحلية، وستزيد عدد مسؤولي التخطيط، وستسرّع عملية التخطيط لمشاريع البنية التحتية الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، سلط ريفز الضوء على تركيز الحكومة على حل قرارات التخطيط المعلقة لتسهيل التقدم.
وفي خطوة لتعزيز قطاع الطاقة الخضراء، أعلن ريفز أن المشاريع الكبيرة سيتم تقييمها على المستوى الوطني بدلاً من المستوى المحلي، مما يرفع الحظر الفعلي على مزارع الرياح البرية. ويعد هذا النهج جزءًا من الجهود الأوسع نطاقًا لإعادة تنشيط النمو دون زيادة العبء الضريبي على الأفراد العاملين.
ويعاني الاقتصاد البريطاني، حيث من المتوقع أن يكون النمو أقل من 1% هذا العام، مما يجعله أحد أضعف الاقتصادات في مجموعة السبع منذ جائحة كوفيد-19. ومع اقتراب الدين العام من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتوقع أن تصل الضرائب كحصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى مستوياتها في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، تواجه الحكومة وضعًا ماليًا صعبًا.
التزمت ريفز باتخاذ القرارات الضرورية، وإن كانت صعبة، لتحفيز النمو، حتى في مواجهة المعارضة المحلية المحتملة. وقد أمرت بتقديم تقرير عن الإرث المالي للبلاد قبل العطلة الصيفية البرلمانية، مما يمهد الطريق لإعلان ميزانية أكثر تفصيلاً في وقت لاحق من العام.
ويتوقع المحللون أن يكشف التقرير القادم عن خطط الميزانية غير المستدامة التي تركتها الإدارة السابقة، مما يستلزم على الأرجح إجراء مراجعات كبيرة في سياسات الضرائب والإنفاق. ويشير راؤول روباريل، وهو مستشار سابق لرئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، إلى أن التقرير سيمهد الطريق لهذه التغييرات.
كما يهدف وزير المالية، الذي عمل سابقًا كخبير اقتصادي في بنك إنجلترا، إلى استعادة ثقة المستثمرين الدوليين، التي تراجعت بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 وما تلاه من تغيير في رؤساء الوزراء. وتشير البيانات الرسمية إلى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد على مدار الأرباع الخمسة الماضية.
وقد أعرب خبراء الاستثمار، مثل توبي جيب من شركة أرتميس ومارك دودينج من شركة بلوباي لإدارة الأصول، عن تفاؤل حذر بشأن توجه الحكومة الجديدة، متوقعين "فترة شهر عسل" قد يميل فيها المستثمرون إلى منح ريفز ميزة الشك.
من المتوقع أن تؤدي خطة ريفز إلى زيادة المعروض من المنازل الجديدة، وذلك لمعالجة مخاوف الناخبين، لا سيما نقص المساكن الذي جعل العقارات غير ميسورة التكلفة بالنسبة للكثيرين. ومع ذلك، يجب التعامل مع تحديات مثل المعارضة المحلية وندرة عمال البناء لضمان نجاح مبادرة بناء المنازل، وفقًا لما ذكره المحلل في Investec آينسلي لامين، وهو محلل في Investec.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها