أصدرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين تحذيرًا بشأن تأثير الانتخابات البرلمانية الأخيرة في فرنسا، مشيرةً إلى أن النتيجة سلبية بالنسبة للتصنيف الائتماني للبلاد. فقد أسفرت الانتخابات عن برلمان معلق، وهو ما تعتقد وكالة موديز أنه قد يؤدي إلى تعقيد عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية الحرجة.
ووفقًا لمذكرة صادرة عن وكالة موديز، فإن التحديات التي ستواجهها أي حكومة فرنسية مستقبلية ستحول على الأرجح دون ضبط أوضاع المالية العامة القائمة على الإنفاق في عام 2025. كما أشارت وكالة التصنيف الائتماني، التي تصنف فرنسا حاليًا عند Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى صعوبة تنفيذ المزيد من الزيادات الضريبية بالنظر إلى أن فرنسا لديها بالفعل أعلى نسبة ضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبالتالي، تُعتبر الآثار المالية المترتبة على نتائج الانتخابات سلبية من الناحية الائتمانية، وفقًا لتقييم وكالة موديز. يشير تحليل الوكالة إلى أن تشكيل ائتلاف كبير، والذي قد يكون ضروريًا بسبب البرلمان المجزأ، سيضيف تعقيدًا إلى الحوكمة الاقتصادية وقد يعيق الاستقرار المالي للبلاد.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها