أعلن بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) يوم الأربعاء أنه قرر الإبقاء على سعر الفائدة النقدي الرسمي عند 5.5%، متوافقًا بذلك مع توقعات الاقتصاديين. ومع ذلك، أشار البنك المركزي إلى أنه قد يفكر في تخفيف السياسة النقدية في المستقبل إذا انخفض التضخم كما هو متوقع.
في تحول عن موقفه السابق، أشار بيان بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى نهج أكثر تشاؤمًا، مشيرًا إلى أنه في حين أن السياسة النقدية يجب أن تظل تقييدية لإدارة التضخم، إلا أنه يمكن تخفيض مستوى التقييد بمرور الوقت استجابةً لتخفيف ضغوط التضخم.
ويعد هذا تغيرًا ملحوظًا عن اجتماع مايو حيث أشار البنك المركزي إلى أن السياسة ستظل تقييدية لفترة أطول ولم يستبعد رفع سعر الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية.
عقب هذا الإعلان، شهد الدولار النيوزيلندي انخفاضًا، حيث انخفض بنسبة 0.74% ليصل إلى 0.6085 دولار، ووصل إلى أدنى مستوى له في 16 شهرًا مقابل الدولار الأسترالي. علاوة على ذلك، انخفضت أسعار المقايضة لمدة عامين بمقدار 11 نقطة أساس لتصل إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر عند 4.6850%، مما يشير إلى أن السوق يقوم بتسعير خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت مبكر من شهر أكتوبر.
كما قام البنك المركزي أيضًا بتغيير لغته المتعلقة بالتضخم، حيث ذكر الآن أنه يعتقد أن السياسة النقدية قد خفضت "بشكل كبير" من تضخم أسعار المستهلكين. ويتوقع بنك الاحتياطي النيوزيلندي أن يعود التضخم الرئيسي إلى النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3% في النصف الثاني من هذا العام، وهو ما يمثل انخفاضًا عن نسبة 4% التي تم الإبلاغ عنها في الربع الأول.
في حين أن بعض ضغوط الأسعار المحلية لا تزال قوية، أشار بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى وجود دلائل على أن استمرار التضخم من المتوقع أن يتضاءل، بالتزامن مع انخفاض ضغوط القدرات ونوايا تسعير الأعمال.
كان بنك الاحتياطي النيوزيلندي في طليعة من عكس تدابير التحفيز في عهد الوباء، حيث قام بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ أكتوبر 2021، وهو ما يمثل التشديد الأكثر عدوانية منذ طرح سعر الفائدة النقدي الرسمي في عام 1999.
وقد أدت هذه الزيادات في أسعار الفائدة إلى تباطؤ الاقتصاد النيوزيلندي بشكل كبير، لكن البيانات الأخيرة تشير إلى أن البلاد قد خرجت من الركود الفني في الربع الأول من عام 2024، مسجلة نموًا بنسبة 0.2%.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها