انخفضت ثقة المستهلكين في تايلاند إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر اعتبارًا من شهر يونيو، مسجلةً بذلك انخفاضًا للشهر الرابع على التوالي. وذكرت جامعة غرفة التجارة التايلاندية أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 58.9 في شهر يونيو، منخفضًا من 60.5 في شهر مايو. ويعزى هذا الانخفاض إلى تزايد المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في البلاد وعدم الاستقرار السياسي.
وقد تفاقمت المخاوف بين المستهلكين بسبب قضية قانونية تهدد بالإطاحة برئيس الوزراء سريتثا ثافيسين من منصبه. وقد ضاعفت حالة عدم اليقين التي تحيط بالمشهد السياسي من المخاوف من أن الاقتصاد قد لا يتعافى بسرعة، خاصةً في غياب تدابير تحفيز اقتصادي واضحة من الحكومة.
ويعكس الشعور الذي عبر عنه المستهلكون عدم الثقة في حدوث انتعاش اقتصادي سريع في ظل الوضع السياسي الحالي الذي يُنظر إليه على أنه متقلب بشكل متزايد. وأشارت الجامعة إلى أن ثقة المستهلكين يمكن أن تشهد تحسنًا إذا سرّعت الحكومة من وتيرة الإنفاق في الميزانية ونفذت إجراءات لتسريع الانتعاش الاقتصادي في وقت لاحق من العام.
حددت المحكمة الدستورية التايلاندية جلسة الاستماع التالية بشأن قضية رئيس الوزراء في 24 يوليو. ومن المتوقع صدور الحكم قبل شهر سبتمبر/أيلول، وإذا تمت إقالة سريتثا، سيتعين على حزب "فيو تاي" تسمية مرشح جديد للمنصب، والذي سيتطلب بعد ذلك موافقة البرلمان.
وقد شهد الاقتصاد التايلاندي، وهو ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، نموًا بنسبة 1.5% في الربع الأول من العام، وهو تباطؤ عن النمو الذي سجله في الربع السابق بنسبة 1.7%. وقد أدى هذا التباطؤ إلى زيادة المخاوف بشأن المسار الاقتصادي للبلاد.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها