أعرب ديوان المحاسبة، وهو مكتب التدقيق العام الوطني الفرنسي، عن قلقه يوم الاثنين بشأن حالة المالية العامة للبلاد. وسلط مكتب التدقيق الضوء على ارتفاع العجز، وذكر أن فرنسا "معرضة بشكل خطير" لصدمات محتملة على مستوى الاقتصاد الكلي بسبب وضعها المالي.
وأكد التقرير على حاجة فرنسا الملحة لخفض عجزها العام. وأشار التقرير إلى أن عدم إجراء إصلاحات هيكلية في الوقت المناسب أدى إلى زيادة تكلفة الدين العام الذي أصبح أكثر تكلفة بسبب العجز المستمر. ويُقال إن هذا الوضع يحد من قدرة الحكومة على الاستثمار، ويمكن أن يجعل البلاد عرضة للخطر في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية.
كما أشار مكتب التدقيق أيضًا إلى أن استراتيجيات التمويل العام في فرنسا لم تأخذ في الاعتبار بشكل كامل النفقات المتعلقة بسياسات حماية البيئة، بما في ذلك الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.
في يونيو 2024، حددت المفوضية الأوروبية فرنسا من بين سبع دول يجب أن تواجه إجراءات تأديبية لتجاوزها حدود العجز في ميزانية الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تحصل هذه البلدان على مواعيد نهائية في نوفمبر 2024 لتصحيح اختلالات ميزانياتها.
بلغ عجز ميزانية فرنسا 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في عام 2023، وهو ما يمثل ارتفاعًا من 4.8% في عام 2022 وتجاوز عتبة الاتحاد الأوروبي البالغة 3%. علاوة على ذلك، بلغ الدين العام الفرنسي 110.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. وتشير توقعات مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى ارتفاعه إلى 112.4% في عام 2024 ثم إلى 113.8% في عام 2025، وهو ما يتجاوز بكثير الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي البالغ 60%.
وقد التزمت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بتحقيق هدف الاتحاد الأوروبي المتعلق بالعجز بحلول عام 2027. ومع ذلك، فقد تعقّد هذا الهدف بسبب الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أسفرت عن برلمان معلق، حيث لم يحصل أي حزب على أغلبية. وأصدرت وكالات التصنيف الائتماني، بما في ذلك وكالة موديز (MCO) ووكالة ستاندرد آند بورز العالمية (MCO) تحذيرات بشأن العواقب السلبية التي قد تترتب على الجمود السياسي على الاقتصاد الفرنسي.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها