من المتوقع أن تؤثر بيانات التضخم الأمريكية القادمة المقرر صدورها في 26 يوليو على توقعات السوق فيما يتعلق بالتخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن يُظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر يونيو زيادة متواضعة بنسبة 0.1% على أساس شهري.
يأتي ذلك في أعقاب الانخفاض غير المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين في شهر يونيو، وهو أول انخفاض في أربع سنوات، مما أدى إلى تحول في أسواق الأسهم وعزز الاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في سبتمبر. وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤخرًا إلى أن أرقام التضخم الأخيرة تعزز الثقة في العودة إلى معدل التضخم المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
في مجال الشركات، من المتوقع صدور تقارير الأرباح البارزة من الشركات الكبرى، بما في ذلك Tesla (NASDAQ:TSLA) و Alphabet (NASDAQ:GOOGL)، مما يساهم في أسبوع مزدحم بالإفصاحات المالية.
استحوذت التطورات السياسية أيضًا على اهتمام السوق، حيث أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب عن تعيين جيه دي فانس كمرشحه لمنصب نائب الرئيس في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبلة.
وقد أثارت شكوك فانس بشأن الدعم الأمريكي لأوكرانيا مخاوف في الأسواق الناشئة، لا سيما وأن أوكرانيا تقترح أول زيادة ضريبية في زمن الحرب وتشارك في مناقشات حول إعادة هيكلة الديون السيادية بقيمة 20 مليار دولار مع كيانات كبرى مثل BlackRock (NYSE:BLK) وPIMCO.
على الصعيد العالمي، ستتم مراقبة تقرير التضخم في طوكيو، المقرر صدوره في 26 يوليو، عن كثب قبل اجتماع بنك اليابان في 31 يوليو. ومع احتمال بقاء التضخم فوق مستوى 2% الذي يستهدفه بنك اليابان، قد يؤثر التقرير على قرارات السياسة النقدية ومسار الين الياباني.
تستعد البنوك الأوروبية للإفصاح عن أرباحها للربع الثاني من العام، مع التركيز على صافي دخل الفائدة وسط ارتفاع أسعار الفائدة. وستعلن المؤسسات المالية مثل دويتشه بنك ولويدز (LON:LLOY) وBNP Paribas (OTC:BNPQY) وسانتاندر (BME:SAN) ويونيكريديت عن نتائجها، مع الإشارة إلى أداء البنوك الأمريكية التي تشير إلى مكاسب محتملة من عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية.
أخيرًا، لا تزال الحالة الاقتصادية في منطقة اليورو لغزًا محيرًا للبنك المركزي الأوروبي، مع تباطؤ النمو واستمرار ضغوط التضخم. وستكون مؤشرات مديري المشتريات السريعة القادمة في 24 يوليو مؤشراً على التحركات المستقبلية للبنك المركزي الأوروبي، خاصةً بعد أن أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة عند 3.75% وتبنى موقفاً يعتمد على البيانات للتوجيه المستقبلي.
وتراهن الأسواق في الوقت الحالي على خفض سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول، مع ما يترتب على ذلك من آثار على أسهم منطقة اليورو والسندات والعملة في انتظار نتائج بيانات مؤشر مديري المشتريات.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها