أعربت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، عن استعدادها لمنح زيادات في الأجور قد تتجاوز معدلات التضخم الحالية لما يقرب من مليوني موظف في القطاع العام، في محاولة لتجنب الإضرابات الواسعة في القطاع العام. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أوصت فيه هيئتان استشاريتان لمراجعة الأجور بزيادة الأجور بنسبة 5.5% لـ 460,000 معلم و1.4 مليون موظف في هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
واعترف ريفز بقيمة العاملين في الخدمة العامة، معرباً عن قلقه من التكاليف المرتبطة بالنزاعات المطولة مع النقابات والتحديات التي تواجه تعيين موظفين جدد. وكان حزب العمال، الذي حصل على أغلبية كبيرة في الانتخابات العامة في وقت سابق من هذا الشهر، قد تعهد بعقد من "التجديد الوطني" دون زيادة ضريبة الدخل أو ضريبة الشركات أو معدلات ضريبة القيمة المضافة.
ويقدر معهد الدراسات المالية أن تنفيذ زيادات الأجور الموصى بها قد يكلف حوالي 3 مليارات جنيه إسترليني (3.88 مليار دولار)، حيث يبلغ معدل التضخم في بريطانيا حاليًا حوالي 2%. وأكدت ريفز، أول وزيرة للمالية في البلاد، أن الحكومة ستضمن الوفاء بالمسؤوليات المالية في حال الموافقة على هذه الزيادات في الأجور.
ولتمويل الزيادات المقترحة، يجب على الحكومة النظر في زيادة الضرائب، أو زيادة الاقتراض، أو خفض الإنفاق في أماكن أخرى، وفقًا لما ذكره معهد الخدمات المالية الدولية. وتعتزم ريفز تحديد استراتيجيتها لاتفاقيات الأجور في القطاع العام والإعلان عن موعد الميزانية القادمة بحلول نهاية الشهر الجاري.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها