أشار تقرير حديث إلى أن الارتفاع الكبير في معدلات الرهن العقاري في المملكة المتحدة أدى إلى وقوع 320,000 شخص إضافي في براثن الفقر.
وقد كشف معهد الدراسات المالية (IFS)، بتمويل من مؤسسة جوزيف راونتري، أن تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض كان أكثر حدة مما أظهرته الأرقام الرسمية. ويعزى هذا التناقض إلى محدودية البيانات الرسمية لدخل الأسرة، والتي تستخدم متوسط سعر فائدة واحد لجميع الأسر.
انخفضت معدلات الرهن العقاري، التي ارتفعت فوق 6٪ للرهن العقاري النموذجي لمدة عامين العام الماضي، بشكل طفيف، لكنها لا تزال تحوم فوق 5٪، وهي زيادة كبيرة عن معدلات ما قبل عام 2022. يشير تقرير IFS إلى أن الطريقة القياسية لحساب الفقر، والتي لا تأخذ في الحسبان الاختلافات في أسعار الفائدة بين الأسر المختلفة، أدت إلى التقليل من شأن المتضررين من زيادة تكاليف المعيشة.
وقال الباحث الاقتصادي في المعهد الدولي للإحصاء: "أدى ذلك إلى أن الإحصاءات الرئيسية تقلل من عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر، وهو أمر من المتوقع أن يزداد سوءًا في بيانات العام المقبل". كما أشار أيضًا إلى أن التأثير غير المتكافئ للتضخم قد ساهم في التقليل من زيادة الفقر.
على وجه الخصوص، بلغ معدل التضخم 14.3% للأسر في الشريحة العشرية الأقل دخلاً، بينما شهدت الأسر ذات الدخل الأعلى معدل تضخم بلغ 11.3%، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية. وهذا يشير إلى أن الأسر الأكثر فقرًا تواجه أكبر ضغط مالي بسبب ارتفاع الأسعار وأسعار الفائدة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها